"المقاولين" تحتج على قانون الضريبة

الوكيل - طالب مجلس نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين الحكومة بإصدار تعديل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 حسب مطالب النقابة .اضافة اعلان


مطالبات النقابة جاءت على لسان نائب نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس اليوم الاثنين احتجاجا على ضريبة الدخل الذي يقبع تحتها القطاع .

وطالب بضرورة التقيد بالعقود الموقعة مع الدولة واصحاب العمل وذلك بالإبقاء على الضريبة على المشاريع التي تم ايداع عروضها قبل تاريخ 2015/1/1نسبة 4ر1 بالمئة كما كانت عند طرح نلك العطاءات سيما وان آخر موعد لتقديم الاقرارات الضريبية هو 2016/4/30 أي أقل من 20 يوم موضحا بانه لا يحق للدولة صاحبة الولاية اصدار قوانين وتشريعات من شأنها ان تعفي نفسها من مسؤولياتها العقدية والقانونية .

وانتقد المجلس قرار دائرة ضريبة الدخل والقاضي باحتساب نسبة ربح صافي 10 بالمئة من الايرادات المستحقة لقطاع المقاولات الانشائية عن مشاريعهم التي تم احالتها او البدء بتنفيذها قبل 2015/1/1 ,وان نسبة ضريبة الدخل لتلك المشاريع قد اصبحت 2 بالمئة بدلاً من 4ر1 بالمئة .

واضاف اليعقوب ان قطاع المقاولات الذي يشغل اكثر من 140 مهنة مساندة،يعتبر قطاعا تعاقديا ويضبط بمدة وبقيمة محددة وهذا يشكل اخلالاً عقدياً للمشاريع ومخالفا لمنطوق المادة (13/7) من دفتر عقد المقاولة للمشاريع الموحدة (تعديل التشريعات ) والتي تجيز للمقاول بالعودة على اصحاب العمل بتعديل قيمة العقد لمراعاة اي زيادة او نقصان في الكلفة نتيجة اي تعديل او تغير في قوانين الدولة ونحن في غنى عن ذلك بسبب الكلف المالية والوقت الذي يتطلبه لتحصيل تلك الحقوق , موضحا بان اي تعديل سيجرى على قيمة العطاءات سيتحمله المستثمر والحكومة التي لا يوجد اية بنود في موازنتها لتعويض الفارق للمقاولين جراء تعديل التشريعات عليهم .

واوضح ان عدم ثبات التشريعات يربك المقاول وصاحب العمل والمستثمر ويعيق انجاز المشاريع في الاوقات المحددة في العقد ويعتبر طارداً للاستثمار سواء كان المستثمر محلي او اجنبي والذي انخفض من 15 الى 20 بالمئة الامر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني .

واورد اليعقوب سلسلة الاجراءات التي انتهجها المجلس بدءا باجتماع نقيب المقاولين الاردنيين وعدد من اعضاء المجلس مع رئيس الوزراء وبحضور وزير الاشغال العامة والاسكان و وزير المالية ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عبد الرحيم البقاعي والنائب عاطف قعوار لبحث ابرز مطالب واحتياجات المقاولين والمتمثلة بتعديل نسبة الربح القائم الواردة بنظام الاقرارات الضريبة والسجلات والمستندات ونسب الارباح , وبعد نقاش مستفيض وجه رئيس الوزراء وزير الاشغال العامة والاسكان لدراسة واقع العطاءات التي كانت محالة قبل تاريخ نفاذ القانون وبالتناوب فقد طلب رئيس الوزراء باستثناء الاوامر التغييرية التي تصدر بعد نفاذ القانون وبذات الوقت وجه رئيس الوزراء وزير المالية الى دراسة مطلب النقابة واثره المالي على الخزينة .

وبين ان الميزات والتسهيلات التي يحظى بها المقاول الاجنبي لا تطال المقاول المحلي وفي ذلك تشجيع الاستثمار الاجنبي على حساب المحلي مما ادى الى عزوف وهروب عدد كبير من المستثمرين في القطاع الى مصر ودبي .

واضاف ان قيمة مستحقات المقاولين الاردنيين على صندوق وزارة الاشغال يفوق 25 مليون دينار .