النواب يقر "اللامركزية" ويتراجع عن كوتا النساء

الوكيل - أقر مجلس النواب مشروع قانون اللامركزية، فيما تراجع في جلسته المسائية عن قرار أتخذه في جلسته الصباحية المتضمن الموافقة على منح ناخبي مجالس المحافظات عدد اصوات مساوي لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، وعاد ووافق على المادة كما جاءت في مشروع القانون والمتضمنة تخصيص صوتان على الاكثر لكل ناخب.اضافة اعلان


وتراجع المجلس عن مادة اقرها في جلسات سابقة تتضمن انتخاب كامل اعضاء مجلس المحافظة، وأيد مشروع القانون كما جاء من الحكومة بحيث يتم تعيين ما نسبته 25% من عدد اعضاء المجلس المنتخبين، كما شطب المجلس المقترح الذي سبق ان وافق عليه، والذي تبنته النائب وفاء بني مصطفى والمتضمن تخصيص كوتا للسيدات بنسبة 15% .

جاء ذاك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وبحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي.

وخلال الجلسة وافق المجلس على أن يجري أنتخاب أعضاء المجالس انتخاب عاما وسريا ومباشرا في آن واحد وفي أقتراع واحد في الموعد المحدد وفقا لأحكام القانون.

واشترط القانون في المتقدم بطلب الترشح لعضوية المجلس ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل، وان يكون مسجلا في جداول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية، وان يكون قد اتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب، وان لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونا، وان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الاداب العامة باستثناء الجرائم السياسية، ولو شمله عفو، وان لا يكون منتمنيا لاي هيئة سياسية او حزب او تنظيم سياسي غير اردني.

ورفض المجلس قرار لجنته المشتركة التي اشترطت على المترشح ان يحسن القراءة والكتابة، ووافقت على المشروع كما جاء من الحكومة والذي يتضمن بان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.

ورفض المجلس قرار لجنتهم المشتركة حول حل مجالس المحافظات والمتضمن شطب الفقرة التي تنص على الحل، ووافق على اعتبار مجلس المحافظة منحلاً اذا شغر اكثر منتصف عدد اعضائه المنتخبين، ومنح لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس قبل انتهاء مدته في حال مخالفة الدستور او مخالفة القانون الجسيمة، والاخلال الجوهري بالاعمال اوالمهام الموكولة اليه، وارتكاب اي مخالفة تلحق ضررا جسيما بمصالح المحافظة او المملكة.

الغد