الوقت يمضي سريعًا ..

مع انتهاء كل يوم ينظر الاردنيون الى تعهدات كبيرة اطلقها رئيس الوزراء د.عمر الزاز بإعادة الامور الى نصابها في مناحٍ كثيرة في مقدمتها تخفيف اعباء العيش عنهم لاسيما الفقراء ومتوسطي الحال، الا ان المؤشرات الرئيسية لا زالت على ما هي عليه دون تغير وفي بعض الاحيان يستشف المرء اننا نعاني من نفس العقلية والادارة، وكان المتوقع ان يتخذ الرئيس قرارات سريعة تبث رسالة اطمئنان الى المواطنين في مقدمتها حل لجنة تسعير المحروقات ووضع معادلة اكثر موضوعية، والغاء بدل ارتفاع المحروقات على فاتورة الكهرباء التي ترتفع بنسبة 25 % على الفقراء ومحدودي الدخل، خصوصا ان هذا البند يشكل اعتداء صارخا على جيوب الناس وهي من وصفة صندوق النقد الدولي وبرنامجه العدواني على حياة الناس.اضافة اعلان

سياسيا ينتظر الاردنيون ان يفتح الرئيس ملفات مهمة منها اراضي الباقورة والغمر، والكشف عن تفاصيل صفقة شراء الغاز الاسرائيلي لمدة 15 عاما بدون الكشف عن تفاصيلها، ومشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، اما بعض التعيينات هي كمن يحرك احجار الشطرنج، إذ لدينا فئة من المسؤولين لا يمكن احالتهم الى التقاعد مهما بلغت اعمارهم، لذلك كل موقعه محجوز في هذه الحكومة او غيرها.
الـ 100 يوم في اعمار الحكومات مثل لمح البصر، والقرارات الصعبة تحتاج الى عزيمة وإرادة، فحالات الفساد والافساد والتهويم والضبابية سيدة الموقف، وفي حال تم طرح اي موضوع للحوار او طرح سؤال تنهال عليك اتهامات ليس لها اول ولا آخر، ويبدو ان المطلوب ان يعيش الناس يأكلون ويشربون ما تيسر لهم دون طرح اي حديث او حتى استفسار، بينما نعيش في عالم اصبح منفتحا الى مستويات لا يمكن معه اغلاق الابواب والآذان حتى وان كان به صمم.
لم يعد بالامكان إقناع الناس قي قضية معينة او تغييبها، فالناس قادرون على التمييز بين الوان قوس قزح، وان تجارب السنوات والعقود القليلة الماضية حصنت الناس من الغباء وعمى الالوان، فالجميع يدرك تماما ان صندوق النقد الدولي عدو الاردنيين، وان برامج التصحيح تعني المزيد من الغلاء والعناء، وان تعديل الاسعار يعني زيادة في الاسعار والغلاء ، وان العدالة الاجتماعية في توزيع الاقتصاد تعني مزيدا من الفقراء والاختلالات..عقول الناس بألف خير يا رئيس الوزراء ..فالوقت يمضي سريعا والناس لا زالت تثق بكم فالفرصة سانحة لتصويب ما مال حاله.