"تجارة عمان" تبحث نسب الضريبة على الأرباح

الوكيل الاخباري - ناقشت غرفة تجارة عمان خلال اجتماع مع لجنة الأنظمة والتعليمات التي شكلها مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، بعد صدور قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، ونظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 توجهات الدائرة لتجديد جدول نسب الأرباح القائمة لقطاع تجارة التجزئة والجملة للمكلفين غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية.
وتم خلال الاجتماع، بحسب بيان صحفي للغرفة اليوم السبت، الاتفاق على استمرار العمل حالياً باحتساب النسب الحالية، على أن تقوم الغرفة بتقديم دراسة بشأن هذه النسب بعد التنسيق مع ممثلي القطاعات التجارية ورؤساء النقابات التجارية.
وبينت الغرفة في بيانها أنها عممت النسب الحالية على ممثلي القطاعات ورؤساء النقابات التجارية، من أجل دراستها وتزويد الغرفة بالملاحظات اللازمة حول مدى توافق نسب الأرباح مع نسب الأرباح الواقعية للسلع والأنشطة التي تندرج تحت قطاعاتهم وانشطتهم التجارية والخدمية، تمهيداً لتزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتلك الملاحظات.
وأشارت الى مشاركتها في اجتماع اللجنة المالية بمجلس النواب لتدارس هذه النسب ومدى واقعيتها لمختلف القطاعات التجارية والخدمية وكذلك لقطاعات المقاولات والإنشاءات.
وتم التأكيد بالاجتماع على أهمية أن تتناسب هذه النسب بشكل فعلي مع واقع حال هذه القطاعات والأرباح الحقيقية التي تجنيها، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، والركود النسبي الذي تشهده الأسواق المحلية في الوقت الراهن، والأخذ بعين الاعتبار أهمية المحافظة على بيئة استثمارية مناسبة وجاذبة تحفز الاستثمارات بالمملكة.

(بترا)