توصيات صندوق النقد للأردن متضاربة

توصيات صندوق النقد الدولي للحكومة الاردنية كما اعلن عنها مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في مؤتمر صحفي ضمن فعاليات اجتماعات الربيع 2019 المنعقدة حالياً في واشنطن، اتخاذ قرارات لرفع النمو الاقتصادي المتدني خلال السنوات القليلة الفائتة، ورفع قدرة الاقتصاد الاردني على توفير فرص عمل جديدة لتخفيف البطالة المرتفعة البالغة 18.7 % معظمها بين صفوف الشباب، وتسريع الإصلاحات الهيكلية خصوصا في قطاع الطاقة، والضريبة بما تضمن مشاركة أكبر من كل الشرائح الاجتماعية وخاصة ذات الدخل المرتفع، وتخفيف بنية الكلف في الطاقة لدعم الأيدي العاملة، ورفع مستوى التوظيف في الاقتصاد الأردني.اضافة اعلان

اما بالنسبة للدين العام الذي يقترب من مستوى الناتج المحلي الاجمالي، فقد حث ازعور (وزير مالية لبناني سابق) الحكومة على المحافظة على استقرار مالي واعتماد سياسة مالية حكيمة تعتمد على تخفيض مستوى العجز المالي العام بما يساهم في استقطاب استثمارات إضافية، وتحدث عن اهمية الانفتاح الاقتصادي والتجاري الاردني على العراق، واغفل بقصد الحديث عن الشراكة التجارية التاريخية بين الاردن وسوريا التي تواجه حاليا برفض امريكي، وهو ما يثير حفيظة التجار والصناعيين الاردنيين.
توصيات ووصفات صندوق النقد الدولي متضاربة الواحدة تلغي الاخرى (وهي كمن يفتح بالمندل كما يقال)، ففي السنوات السابقة طلب الصندوق الدولي من الحكومات الثلاث الاخيرة رفع اسعار الطاقة وتم رفعها خلال حكومة د.النسور اكثر من 60 %، وتنفيذا لتوصية صندوق النقد الواردة في برنامج التصحيح الممتد للاعوام ( 2016/ 2019) عمدت حكومة د.الملقي الى فرض ( بدل فرق اسعار المحروقات ) وهو بند جنوني على فواتير الكهرباء، وتم رفع سعر كيلو وات / ساعة بمعدل فلس واحد لدى تجاوز سعر برميل النفط 55 دولارا للبرميل، وبلغت في حد اقصاه 24 فلسًا على (ك وات س)، وقدر خبراء ايرادات الحكومة من هذه الزيادة بحوالي 250 مليون دينار.
ومن صور تضارب توصيات صندوق النقد الاخيرة للحكومة خلال المرحلة المقبلة، رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة لمعالجة البطالة، وتخفيض عجز الموازنة لبلوغ الاستقرار المالي، وكبح الدين العام الذي تفاقم الى مستويات عالية، وهذه الاهداف لا يمكن تحقيقها بدون توفير متطلباتها في مقدمتها تشجيع الطلب في الاقتصاد وتخفيض كلف الانتاج والمساهمة في تحسين مستويات المعيشة، وتشجيع التصدير، لذلك توصيات صندوق النقد الدولي بعيدة المنال جرّاء سياسات مالية ونقدية انكماشية مستمرة، حيث افضت الى تباطؤ الاقتصاد وربما القادم اصعب إذا لم يتم الاهتمام بأنشطة القطاعات الانتاجية والخدمية وتقديم حوافز جديدة مالية وإجرائية.