حصر التبليغات القضائية بالرأي والدستور والغد

قرر وزير العدل عوض أبو جراد حصر التبليغات القضائية في ثلاث صحف يومية بعد أن حددها من بين الصحف اليومية الأردنية.اضافة اعلان


ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية الخميس فإن وزير العدل قرر تحديد الصحف الأوسع انتشاراً بالرأي والدستور والغد لغايات تنفيذ أحكام قانون التنفيذ المعدل وقانون أصول المحاكمات المدنية المعدل، معتبراً أن هذا الإعلان نفذٌ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمة بالنسبة لقانون التنفيذ المعدل ومن تاريخ نفاذ قانون أصول المحكامات المدنية المعدل.

وأشار إعلان وزير العدل إلى أن اختيار صحيفتين من الصحف الأوسع انتشاراً هو عمل قضائي محض ينبغي أن يُترك لصاحب الإختصاص الأصيل ألا وهو القاضي وليس لوزير العدل أن ينازعه في ذلك احتراماً لهيبة القضاء واستقلاله.

ورأى وزير العدل أن تطبيق النصين الواردين في قانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية اللذين يوجبان التبليغ في صحيفتين محيلتين يوميتين الأوسع انتشاراً، يسمحان بأن يحدد الوزير جميع الصحف الأوسع انتشاراً متى انطبق هذا الوصف على أكثر من صحيفتين يوميتين، مستقرئاً منطوق المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على أنه 'إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ في صحيفتين محليتين يوميتين الأوسع انتشاراً وفقاً لما يحدده وزير العدل'.

واستند الوزير في تحديد جميع الصحف الأوسع انتشاراً في النص السابق وبما يتفق ومراميه وأهدافه بل يتسع الأمر وفقاً لطرائق التفسير الأصولية-متى انطبق هذ الوصف على أكثر من صحيفتين محليتين، إذ أنه لا يوجد في النص ما يلزم الوزير أن يحدد فقط صحيفتين محليتين أوسع انتشاراً.