راصد يعلن نتائج تقرير مراقبة أداء البرلمان

أطلق مركز الحياة (راصد) تقريره النهائي لمراقبة أعمال مجلس النواب في عامه الثاني خلال الفترة من 12 تشرين الثاني 2017 ولغاية 13 تشرين الاول 2018 محتوياً معلومات تنشر لأول مرة تم جمعها واستخلاصها خلال مدة عمل تجاوزت 4 أشهر. وقال مدير عام المركز الدكتور عامر بني عامر في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: إن التقرير احتوى على بطاقات أداء أعمال للنواب على صعيد فردي وبطاقات أداء أعمال خاصة باللجان النيابية وبطاقات أعمال خاصة بالكتل البرلمانية.اضافة اعلان


واضاف: ان أهمية التقرير تكمن بتقديم معلومات كمية ونوعية مميزة يتم نشرها للمرة الأولى تساهم في مساعدة كل مختص ومهتم بالعمل بالشأن البرلماني الأردني، ومعرفة سلوك ممثليهم داخل المجلس.

واحتوى التقرير على مقارنات بين أداء البرلمان الثامن عشر في عامه الأول وأدائه في العام الثاني والتي من شأنها أن تشكل مادةً نوعية يمكن الاستناد عليها في إعداد الدراسات الخاصة بالبرلمان، حيث اشاد فريق البحث برئاسة البرلمان والأمانة العامة والفريق الإعلامي للمجلس والنقلة النوعية للعام الثاني من عمل البرلمان في مجال الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني وتدفق المعلومات بشكل غير مسبوق ما يشجع مؤسسات أخرى خصوصاً الحكومية منها لتحذو حذو البرلمان. وتبين نتائج التقرير أن مجلس النواب الثامن عشر عقد في عامه الثاني 38 جلسة خلال 60 يوم عمل توزعت على الدورات العادية الثانية 45 يوم عمل، والاستثنائية الأولى 6 أيام عمل، والاستثنائية الثانية 9 أيام، منها 48 يوم عمل تشريعي و10 أيام عمل رقابي وتشريعي ورقابي. وأظهر التقرير أن معدل غياب النواب عن الجلسات النيابية ارتفع بحيث كان 16 نائباً في العام الأول، وفي العام الثاني وصل إلى 21 نائباً خلال الجلسة الواحدة، ووصل مجموع غيابات النواب 1257 غيابا خلال العام الثاني، بنسبة بلغت 16بالمئة من مجمل تلك الأيام، أما على صعيد الكتل البرلمانية فكانت كتلة النهضة الأعلى في معدل غياب النائب بمعدل 1ر12 غياب عن الجلسات البرلمانية، ثم المستقلون الذين غابوا بمعدل 9ر11 فيما كانت كتلة الإصلاح أقل الكتل البرلمانية غياباً بمعدل 4ر6. وبينت النتائج أن إجمالي عدد المداخلات التي قدمها المجلس والتي كانت متوائمة مع جدول الأعمال بلغ 2124 مداخلة تم تقديمها من 120 نائباً، دون احتساب مداخلات رئيس المجلس والنائب الأول للرئيس بسبب ترؤسهما للجلسات، وتوزعت المداخلات على مستويين الأول حسب نوع المداخلة: مداخلات رقابية 311 مداخلة بنسبة 15 بالمئة قدمها 100 نائب، وتشريعية بعدد 1760 مداخلة وبنسبة 83 بالمئة قدمها 107 نواب، وتنظيمية 53 مداخلة وبنسبة 2 بالمئة قدمها 35 نائباً، والمستوى الثاني مداخلات حسب تأثيرها على مسار الجلسة بلغ عددها 1108 قدمها 118 نائبا، ونوعية بلغ عددها 754 قدمها 80 نائباً، ومفصلية 262 مداخلة قدمها 77 نائباً، مع ملاحظة أن 8 نواب لم يتقدموا بأي مداخلة خلال العام الثاني، يضاف اليهم الرئيس ونائبه اللذان كانت لهم مهام رئاسة الجلسات.

وبين التقرير أن النواب عبد الكريم الدغمي وغازي الهواملة وديمة طهبوب وإبراهيم أبو العز وسليمان الزبن وصالح العرموطي أكثر النواب تقديماً للمداخلات الرقابية، فيما كان النواب صالح العرموطي ووفاء بني مصطفى وأحمد الرقب وعبدالله العكايلة وعبدالمنعم العودات وخليل عطية أكثر النواب تقديماً للمداخلات التشريعية، أما على صعيد المداخلات التنظيمية فكان النواب نواف الزيود وخليل عطية ويحيى السعود وعبدالكريم الدغمي ومجحم الصقور الأكثر تقديماً للمداخلات التنظيمية.

أما المداخلات بحسب تأثيرها، فأظهرت النتائج أن النواب صالح العرموطي ووفاء بني مصطفى وخليل عطية وعبدالمنعم العودات وأحمد الرقب كانوا أكثر النواب تقديماً للمداخلات الكمية، فيما كان صالح العرموطي وأحمد الرقب وعبدالله العكايلة ووفاء بني مصطفى وهدى العتوم وديمة طهبوب أكثر النواب تقديماً للمداخلات النوعية، وعلى صعيد المداخلات المفصلية تبين أن النواب وفاء بني مصطفى وخليل عطية وعبدالمنعم العودات وعبدالكريم الدغمي وصالح العرموطي وريم أبو دلبوح هم الأكثر تقديما للمداخلات المفصلية. ويظهر التقرير أن أعضاء المجلس قدموا 198 نقطة نظام، منها 146 نقطة نظام صحيحة تقدم بها 41 نائباً، و52 نقطة نظام غير صحيحة (متسللة) تقدم بها 33 نائباً، وعلى مستوى الكتل البرلمانية كان المستقلون الأكثر تقديماً لنقاط النظام الصحيحة بعدد 56 نقطة نظام وبنسبة 5ر38 بالمئة من مجموع نقاط النظام الصحيحة، تلتها كتلة مبادرة بعدد 24 نقطة وبنسبة 4ر16 بالمئة، أما أقل الكتل البرلمانية تقديماً لنقاط النظام كانت كتلة النهضة بعد أن قدمت 5 نقاط نظام صحيحة وبنسبة 4ر3 بالمئة من المجموع. وبينت النتائج أن النواب قدموا 63 مداخلة لم تكن ضمن النقاش العام للجلسة بناءً على ما أدرج ضمن جدول الأعمال تقدم بها 39 نائباً، وكانت كتلة الإصلاح الأكثر تقديماً للمداخلات خارج جدول الأعمال بنسبة 27 بالمئة من مجموع المداخلات، تلتها كتلة الحداثة والتنمية بنسبة 22 بالمئة، أما أقل الكتل تقديماً للمداخلات خارج جدول الأعمال فكانت كتلة مبادرة والتي لم تقدم أي مداخلة خارج جدول الأعمال وبنسبة صفر.

وعلى صعيد الأداء الرقابي لأعضاء مجلس النواب خلال العام الثاني واستخدامه للأدوات المتاحة له وفقاً للدستور الأردني والنظام الداخلي بيّن التقرير أن عدد الأسئلة التي قدمها النواب خلال عامهم الثاني بلغت 694 سؤالاً بالإضافة 10 أسئلة تم سحبها، حيث تقدم بها 72 نائباً من أصل 129 نائباً فيما لم يقدم 57 نائباً أي سؤال خلال العام الثاني، وأجابت الحكومة على ما نسبته 92 بالمئة من الاسئلة المقدَّمة، وتبين التحليلات أنه تم إدراج 86 سؤالاً على جداول أعمال الجلسات الرقابية، 86 بالمئة منها قدمت خلال العام الأول للبرلمان الثامن عشر، و14 بالمئة من الأسئلة أدرجت على جداول الأعمال كانت قد تم توجيهها خلال العام الثاني للبرلمان عشر. وبتتبع مسار الأسئلة النيابية التي أدرجت على جداول الأعمال تبين أنه تم مناقشة 74 سؤالاً، فيما لم يتم مناقشة 12 سؤالاً تم إدراجها على جداول الأعمال، وفيما يخص الإجراءات التي حدثت على الأسئلة التي تم نقاشها تبين أن النواب أعلنوا عن تحويل 14 سؤالاً إلى استجواب، فيما نوقش واكتفى 34 سؤالاً من مجموع الأسئلة التي نوقشت، فيما اكتفى أصحاب 9 أسئلة بالأجوبة دون نقاش.

كما تبين من الأسئلة أن غالبيتها وجهت إلى رئيس الوزراء وزير الدفاع بنسبة 8ر57 بالمئة من مجموع الأسئلة، تلاه وزير المالية بنسبة 5ر6 بالمئة ثم وزير الصناعة والتجارة بنسبة 6ر3 بالمئة، وكانت أكثر الكتل البرلمانية تقديماً للأسئلة كتلة الحداثة والتنمية والتي قدمت 9ر32 بالمئة من الأسئلة، تلتها كتلة الاصلاح بنسبة 4ر17 بالمئة وأقلها كتلة وطن بنسبة 5ر3 بالمئة. وعلى صعيد المذكرات قدّم النواب 102 مذكرة أجيب على 46 بالمئة، منها 65 مذكرة قدمت عن طريق مجموعة من النواب، و30 عن طريق اللجان النيابية، و5 عن طريق نواب بشكل فردي، واثنتان عن طريق كتلتين نيابيتين، وبالنسبة للاستجوابات فقد قدّم النواب 12 استجواباً أجيب على 5 منها، ولم ترد الإجابة على 6 منها فيما تم سحب استجواب واحد. وعلى صعيد الأداء التشريعي بين التقرير أن المجلس عقد 48 يوم عمل تشريعي توزعت على الدورة العادية الثانية بعدد 33 يوم عمل، والاستثنائية الاولى 6 ايام عمل، والاستثنائية الثانية 9 أيام عمل، بالإضافة ليومي عمل تشريعي ورقابي، وأنجز البرلمان 42 قانوناً تم اقرارها خلال أيام العمل منها 37 قانوناً في الدورة العادية الثانية و5 خلال الدورة الاستثنائية الثانية، ونشر التقرير ولأول مرة معلومات جمعها فريق الرصد عن المداخلات التي قدمها كل نائب أثناء النقاش على القوانين التي تمت مناقشتها خلال العام الثاني. وبين أن النواب قدموا 8 اقتراحات بقانون خلال العام الثاني، أحيلت إلى اللجان المختصة، وتفيد عملية المتابعة أن مجلس النواب خلال عامه الثاني أقر اقتراحاً بقانون وذلك للمرة الأولى في عمر المجلس النيابي الثامن عشر، وكانت النائب هدى العتوم هي من تبنت الاقتراح بقانون وتمحور حول تعديل نص المادة 2 – أ من قانون التربية والتعليم. وعلى صعيد الكتل النيابية عمل "راصد" على بناء بطاقات أعمال للكتل البرلمانية تحتوي مؤشرات العمل خلال العام الثاني وتم استخلاص المعلومات الواردة في بطاقات الأعمال من الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب، وتفيد المعلومات بأن كتلة الحداثة والتنمية الأكثر نشاطاً في مجموع أعمال الكتلة بعد أن بلغ عددها 7 نشاطات، تلتها كتلة وطن (5 نشاطات) و "مبادرة" (5 نشاطات)، تلتهما كتلة الإصلاح (4 نشاطات) ويحتوي التقرير على بطاقات أعمال كل كتلة بشكل تفصيلي. أما فيما يتعلق باللجان النيابية تتبع "راصد" أعمال ونشاطات اللجان الدائمة خلال العام الثاني، بينت النتائج أن اللجنة القانونية الأكثر في مجموع أعمالها حيث وصل عددها إلى 62 نشاطاً، وتنوعت الأعمال بين اجتماعات تشريعية بعدد 52 واجتماعات تنظيمية بعدد 5 اجتماعات واجتماعات رقابية بعدد 3 اجتماعات ولقاءات وفود خارجية بلقاءين، تلتها لجنة فلسطين بمجموع أعمال وصل إلى 59، ثم اللجنة المالية بمجموع أعمال وصل إلى 55، وتلتها لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجموع أعمال وصل إلى 49، ثم لجنة الصحة والبيئة بمجموع أعمال وصل إلى 42، ويحتوي التقرير على بطاقات الأداء الخاصة باللجان الدائمة.