رسمياً .. الحكومة تتسلم مذكرة نيابية تطالب بإصدار "قانون عفو عام"

أحمد المبيضين - أرسل مجلس النواب ،اليوم الثلاثاء، مذكرة نيابية إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ، للمطالبة بإصدار قانون للعفو العام.اضافة اعلان


وبحسب المذكرة الموقعة من 73 نائباً ، بعث رئيس مجلس النواب بالإنابة خميس عطية إلى رئيس الحكومة الملقى نسخة منها ، مبيناً فيها الاسباب الموجبة لاصدار قانون العفو ، والتي تمثلت في أنه مضى أكثر من 7 سنوات على آخر قانون عفو الذي كان قد صدر في عام 2010، اضافة الى ان الاحصاءات والتقارير الاقتصادية قد بينت بأن الغالبية العظمى من المحكومين والموقوفين يرجع سبب جنوجهم والجرائم التي ارتكبوها للفقر والظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها المملكة ، وأن كلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتاهيل من محكومين وموقوفين تزيد عن 50 مليون دينار .

وأوضحت المذكرة أنه ومن أجل هذه الأسباب فقد بات من الضروروي إصدار العفو، بالإضافة إلى ان هنالك العديد من الحالات التي تم فيها زج المحكومين لأول مرة، حيث سيجعل إصدار العفو منهم أشخاص أسوياء وعاملين في المجتمع .

ومن المتوقع ان تبحث الحكومة الاسبوع المقبل المذكرة النيابية، ليتم عقب ذلك تشكيل لجنة لاعداد مشروع خاص لقانون عفو عام.