سلطات الاحتلال تتمادى دون رد

التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى وإخلائه من كافة الموظفين والمصلين، وإغلاق كافة أبوابه، أمر خطير ينذر بتفجير الاوضاع، فهذا العدوان الهمجي، الذي يترافق مع تحريض مستمر على المدنيين وممارسات عنصرية متفاقمة ينفذها المستوطنون، وعمليات الاعدام الميداني بحق الفلسطينيين المدنيين، ومسلسل الاعتداءات تلحق اضرارا كبيرة بالفلسطينيين وحقوقهم الوطنية غير القابلة للتصرف وفق القرارات الدولية، كما تشكل اعتداءات على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلاميية والمسيحية في الاراضي الفلسطينية المحتلة في مقدمتها القدس.اضافة اعلان

الاعتداءات المستمرة لسلطات الاحتلال الصهيوني تتصاعد في ظل انشغال معظم زعماء الدول اما في حروب عبثية او البحث عن صيغ مسخ لسلام مهين يفضي الى إضاعة الحقوق الفلسطينية والعربية والاسلامية، وفي احسن الاحوال يتم إصدار بعض بيانات ادانة خجولة ومتأخرة، وهذه المواقف الهزيلة تشجع الكيان الصهيوني على المضي قدما في ممارساته الفاشية التي تلقى الإدانة من عدد كبير من الدول والشعوب.
في العلاقات الدولية والاتفاقيات الثنائية هناك حق مصان لجميع الاطراف هو مبدأ المعاملة بالمثل، ومع تصاعد اعتداءات السلطات الصهيونية والتمادي على المقدسات في مقدمتها الاقصى من حقنا اتخاذ قرارات ضد السلطات الصهيونية في مقدمتها إغلاق المعبر الجنوبي ووقف التجارة مع تل ابيب وتعليق الاتفاقيات الاقتصادية منها قناة البحرين، والغاز، كمرحلة اولى، ويمكن الانتقال الى مواضيع شديدة الاهمية للكيان الصهيوني، منها مطار رامون وصولا الى إعادة البحث في اتفاقية وادي عربة وملحقاتها، اما الاستمرار في توجيه الانتقادات بدون اتخاذ قرارات عملية لن يؤدي الى تراجع الكيان الصهيوني بقيادة نتنياهو عن سلوكه المشين الذي يحاول تصدير ازماته الداخلية الى الفلسطينيين والعرب.
إغلاق المسجد الاقصى وقبة الصخرة هو امتحان جديد يحاول نتنياهو وحكومته المدعومة من الادارة الامريكية بقيادة الرئيس ترمب وهو تجاوز على كافة القرارات الصادرة والمتعلقة بمدينة القدس، بخاصة القرار رقم 271 لعام 1969، الذي دعا إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس، والتقيد بنصوص اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الذي ينظم الاحتلال العسكري .
القضية الفلسطينية الخاسر الاكبر من سياسات الكيان الصهيوني والمدعوم امريكيا، والخاسر الثاني الاردن المستهدف من الكيان الصهيوني وممارساته ضد السيادة الاردنية والوصاية الهاشمية على المقدسات، والتهديد المستمر فاليمين الصهيوني لايخفي مطامعه في الاردن ومحاولة طرح حل القضية الفلسطينية على حساب الدولة الاردنية .. الانتظار اكثر يقودنا الى اوضاع اصعب فترك الكيان الصهيوني دون رد سيؤذينا، فالارادة الاردنية متماسكة حيال هذا الملف وعلينا التعامل معه بفعالية.