“سياحة ذوي الاعاقة” أولوية في عام ٢٠١٩

أكدّت وزارة السياحة والآثار أنها ستولي السياحة الميسّرة لذوي الإعاقة في عام 2019، أهمية وأولوية عند تنفيذ المشاريع في المواقع السياحية والأثرية، إيماناً بحق الجميع في الوصول إلى خدمات السياحة والترفيه، وخصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة، وانها ستقوم بتطبيق كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تحسين الخدمات السياحية المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من زيارة المواقع السياحية والأثرية والمتاحف والمنشآت السياحية مثل الفنادق والمطاعم.

وقالت الوزارة أنها نظّمت في هذا السياق، ورشة عمل لموظفي الوزارة ودائرة الآثار العامة وجمعية أدلاء السيّاح وجمعية المطاعم السياحية، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للتوعية بمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في المواقع السياحية والأثرية والمرافق التابعة لها، وتوفير التجهيزات المناسبة في المنشآت السياحية، وتطبيق كودة البناء الوطنية في هذه المنشآت والتعريف بمواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، أن الورشة قد تضمنت محاضرات من مختصين في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للتعريف بالأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توفرها في المباني والطرق والمرافق، ومواءمتها وفقا للمتطلبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فيما قدّم مهندسون مختصون من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة شرحا تفصيليا لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة، تضمّن الإطار القانوني لهذه الكودة، وإلزاميتها للمشاريع في القطاع العام والخاص، وسبل تطبيقها في المشاريع الحكومية والخاصة، وعرضا لقصص نجاح بعض المبادرات التي اهتمت بتحسين إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في المواقع السياحية والأثرية، مثل مبادرات” الأردن المهيأ” ومبادرة “مجد”.

وأضاف البيان بأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ نص المادة 37 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذي حدد مسؤولية الوزارة بتضمين تعليمات تراخيص المهن السياحية المعايير الخاصة بإمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية في المواقع السياحية والأثرية، وتدريب الكوادر العاملة في مجال السياحة والأدلاء السياحيين على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تشترط الوزارة عند ترخيص المنشآت السياحية التي نص عليها القانون، أن تطبق هذه المنشآت كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن أن الوزارة عضو في اللجنة الفنية الخاصة بإعداد الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المباني القائمة والمرافق التابعة لها.

وأكدت الوزارة بأنها تسعى نحو إشراك وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع السياحة، وتبذل جهودا نحو تسهيل إمكانية الوصول وعيش تجربة سياحية متكاملة عند زيارتهم للمواقع السياحية والأثرية، فضلا عن ضمان حقوقهم التي نصت عليها التشريعات الوطنية والدولية عند تنفيذ مشاريعها في مختلف المحافظات.

وأشاد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتنظيم هذه الورشة التوعوية، مشيراً إلى أن وزارة السياحة والآثار في طليعة المؤسسات العامة الحريصة على تطبيق كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المشاريع التي تنفّذها في المواقع السياحية والأثرية، وأن اهتمام الوزارة في التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينبع من رؤيتها نحو أهمية إشراكهم في المجتمع وتمكينهم من زيارة المواقع السياحية والأثرية، مؤكداً أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أشار صراحة في المادة 37 على توفير التريبات التيسيرية المعقولة وامكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في المواقع السياحية والأثرية.