فشل السيطرة على (سماسرة الطب)

الوكيل - ظاهرة السمسرة لم تنته ولا تزال تطال المرضى القادمين للعلاج الى الاردن دون استثناء وخاصة المرضى الذين يأتون فرادى حيث يقع هؤلاء عرضة للسمسرة من بعض السائقين والشقق الفندقية واطباء ومراكزعلاجية ، وسط شكاوى قدمت بهذا الخصوص ، فيما مصدر بالرقابة الداخلية بوزراة الصحة تحفظ على ذكر الاسماء والاماكن المقدمة بحقها الشكاوى.اضافة اعلان


وانتقد مسؤولون من «اليمن والسودان وليبيا والعراق « المبالغة في ارتفاع اسعار فواتيرعلاج رعاياهم وتحويل مرضاهم من طبيب الى اخر بواسطة بعض السواقين ومنعهم من مراجعة فواتيرعلاجهم المبالغ فيها وفق تعبيرهم معتبرين الجهات الرقابية غائبة عن ذلك.

وكان وزير صحة سابق اكد ان « لا سيطرة تامة على سماسرة الطب الذين يشوهون سمعة الاردن الطبية « وقال في اجتماع ضم عددا من النقابات الطبية «ان شكوى باستغلال المرضى العرب الذي يقصدون الاردن للعلاج وصلت الى مكتب جلالة الملك « فيما الوزير الحالي اكد في اجتماع مماثل ان قضية فاتورة علاجية على مريض عربي جاء للعلاج من مرض القلب بلغت مليون دينار لاحد المستشفيات لا تزال منظورة امام الجهات الرقابية.

فيما برر مستشفى خاص ان جميع المستشفيات التي عالجت المرضى الليبيين والبالغ عددهم (160) الف مريض قبلت بخصم على فواتيرهم تراوح من (40-50%) مقابل تسديد الجانب اللييبي لذممهم لشعور الجهات الليبية ان غالبية الفواتير المقدمة لهم مبالغ فيها بشكل كبير.

وقال رئيس كتلة تمكين النيابية الدكتور هيثم ابو خديجة في ورقة عمل قدمها في مؤتمر حول «القطاع الصحي الاردني الواقع والتحديات» وعقد الاسبوع الماضي «للاسف بالرغم من ان الاردن يعتبر من افضل دول العالم من حيث البيئة الجاذبة للسياحة العلاجية والمناخ المعتدل صيفا وشتاء وتوفر الكفاءات الطبية المتميزة غير انه حتى الان لم توضع التشريعات والاستراتيجيات التي تدعم هذه الميزات والخصائص في ان تكون السياحة العلاجية رافدا اساسيا للاقتصاد الوطني».

وقال ابو خديجة ان المتتبع لوضع السياحة العلاجية في الاردن يلاحظ عدم وجود مرونة في الاجراءات التنظيمية في منافذ السفر والمطارات والمراكز الحدودية والتي يجب ان تكون سهلة وبسيطة بالنسبة للسياحة العلاجية حيث يجب على الحكومة ان تعمل على تسهيل دخول الاشخاص الذين يزورون الاردن بغرض العلاج.

وتساءل «لماذا لا تعمل الحكومة على تحويل المملكة الى مركز اقليمي وعالمي لرجال الاعمال والاستثمار من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والاستمرار في العمل لوضع التنافسية للسياحة العلاجية كعنصر اساسي في برنامج الاصلاح الاقتصادي، وأن تقوم باعداد سياسات واستراتيجيات جديدة تتبنى المعايير العالمية لمؤشر التنافسية العالمي وتعزيز البيئة القانونية والتشريعية لدعم تنافسية القطاع السياحي وخاصة السياحة العلاجية».

وانتقد ابوخديجة عدم اصدار قانون الاخطاء الطبية منذ قبل (15) عاما الذي لا تزال تجرى عليه تعديلات حكومية (...) وقال «يجب على الحكومة ان تقوم بدراسة تنافسية الضرائب ورسوم التأشيرات بالمقارنة مع الوجهات السياحية العلاجية المنافسة».

وانتقد ابوخديجة الوضع الاستثماري لهذا القطاع واصفا اياه انه ما زال تقليديا معتبرا السياحة العلاجية في الاردن تجربة جديدة نوعا ما وبحاجة الى الكثير من الدعم فضلا عن السياحة التعليمية وسياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة الرياضية والبيئية والصحراوية وغيرها من القطاعات السياحية المهمة التي لا تعيرها الحكومة الاهتمام الكافي.

رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الدكتور زهير ابو فارس طرح عددا من الافكار تساعد في كسب معركة المنافسة الاقليمية المحتدمة في مجال السياحة العلاجية، وزيادة حصة الاردن من عوائدها، من منطلق ارتباطها العضوي بصناعة السياحة بشكل عام.

واكد ابو فارس أن الأرقام التي يتم نشرها حول اعداد المرضى والعوائد المباشرة وغير المباشرة جراء علاج المرضى العرب غير دقيقة ولم تصدر من خلال دراسات حقيقية ذات مرجعيات محددة، بدليل أن العديد من المستشفيات والمراكز الطبية لم تعط أية معلومات أو ارقام ذات علاقة بالسياحة العلاجية.

واشار الى أن دخل المستشفيات والمراكز الطبية من علاج الليبيين لوحدهم على سبيل المثال، لم يتعد الـ 200 مليون دولار خلال سنتين كاملتين.

وقال ان مصلحة بلدنا وقطاعنا الصحي تقتضي أن نصل الى الأرقام الحقيقية المعتمدة على الدراسات الدقيقة لأن ذلك يساعدنا في تشخيص الواقع وتحديد المعيقات والتحديات، ووضع الخطط والبرامج المناسبة للوصول الى أهدافنا في تعزيز هذا القطاع وتفعيل الطاقات الكامنة الهائلة فيه.

وكشف ابو فارس انه لبيان الحقيقة بدات الجمعية بإجراء دراسة للوصول الى الأرقام الأقرب الى الحقيقة في موضوع السياحة العلاجية وستظهر نتائجها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

الراي