فيديو:: يحدث في جنوب عمان .. طفل "حدث" بسوق العمل دون حماية او رعاية

الوكيل الاخباري - أحمد المبيضين - حصل موقع الوكيل الاخباري على مقطع فيديو يظهر طفل ' حدث ' لم يتجاوز العاشرة من عمره ، يعمل في احدى محلات الاطارات .

شهود عيان ، اكدوا للوكيل ان الطفل لم يستطع حمل الاطار عند استبداله ، بالاضافة الى المعاملة غير الانسانية التي قد شاهدوها بأم اعينيهم اثناء تواجدهم في المحل .

واضافوا ، ان الطفل ذهب لشرب الماء عند انتهائه من خلع الاطار ، ليلاقي الضرب والشتائم من صاحب المحل ، الامر الذي استدعى تدخل من كان متواجداً تلك اللحظة ، وعند سؤال صاحب الورشة عن سبب ضربه للطفل وهو لم يفعل شيئاً يستحق العقاب عليه ، اجاب : انه لا يجوز له ان يشرب قبل ان ينتهي من عمله كاملاً ' ، وهو الامر الذي كان للشهود أشبه بلغة الاستعباد والظلم والقهر للطفل .

تصريحات عديدة واسبوعية وارقام تنشرها وزارة التنمية 'الاجتماعية ' لوسائل الاعلام ، ونشر ما تقوم به في مجال حماية الاطفال الذين تعرضوا للعمالة و ظلم الحياة وما يؤول منها ، الا ان الواضح وعلى مرأى الجميع ان ما هو الا كلام على ورق ، فلو كان هناك برنامج حماية لهؤلاء الاطفال لما شاهدنا هذا الطفل يقوم بعمل اكبر من عمره .  

وكما هو معلوم ، سوف تقوم وزارة التنمية باحالة ' عطاء ' ما تعرض له هذا الطفل الى وزارة العمل ، والتصريح انه ليس لها اية علاقة بهذا الطفل ، فعمالة الاطفال من مسؤولية العمل ، وفرقها التفتيشية هي المسؤول الاول والاخير عن ضبط واحالة الطفل لدور الاحداث لرعايتهم ..!

ولنكن امام فرضية ، ان احتمالية هذا الطفل ' الحدث ' الذي ظهر في الفيديو انه كان يوماً احد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية التي تعنى بالقاء القبض عليهم وادخالهم في نظارات الاحداث واخراجهم منها فور تقدم اي اقاربهم بكفالة مالية لا تتجاوز العشرة دنانير نظرا لانتفاع اهلهم المادي جراء عملهم المتواصل والمستمر لساعات الليل المتأخر في اغلب الاحيان، الامر الذي يدفعهم الى اخراجهم لعودتهم الى العمل . 

وكان قد اشار وزير العمل الدكتور علي الغزاوي' قبل أيام' الى تعديل الغرامة التي تقع على صاحب العمل جراء مخالفته لأحكام القانون من تشغيل الأحداث حيث تم رفع الغرامة من300 دينار لتصبح 500 دينار وتتضاعف في حال التكرار، مؤكداً ان الوزارة  عملت على تكثيف الزيارات التفتيشية الميدانية الدورية وتنفيذ حملات تفتيشية متخصصة على بعض القطاعات التي يتواجد فيها عمل أطفال مثل (قطاع المطاعم والمخابز وقطاع اصلاح المركبات وقطاع قطاع المقاهي والكوفي شوب ومحلات بيع القهوة والمشروبات الساخنة على جوانب الطرق، والمهن الحرفية)، للتأكيد من مدى تطبيق مؤسسات القطاع الخاص لأحكام قانون العمل الأردني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تتمثل بتحرير المخالفات والانذارات بالاغلاق.

وينص المبدأ التاسع من مبادئ الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة على انه يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال، ويحظر الاتجار به على أية صورة، كما انه لا يجوز ايضا استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم، وهو ما يعرف بعمر 18 سنة، ويحظر في جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعه تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي.

ما بات ظاهراً ان هناك 'خلل' كبير يجتاح العمل المهني والانساني لوزارتي التنمية والعمل في التعامل مع تلك الحالات حيث لا يوجد اي قانون او تعليمات تتيح التعامل مع هؤلاء الاحداث العاملين وقوفا عند حالاتهم الخاصة ودراسة اوضاعهم الاسرية والاجتماعية والاقتصادية .

ويحتفظ موقع الوكيل بعنوان المحل واسمه التجاري لمتابعته من قبل الجهات الرسمية : 

تالياً الفيديو ::