قرار ملكي ذو مضمون حقوقي ومغزى سياسي

مع انهاء الحالة التي كانت عليها الباقورة والغمر لمدة خمسة وعشرين عاما بعد توقيع الاردن لاتفاقية السلام يكون الأردن بذلك قد أوفى في كامل التزاماته تجاه تحديد حدوده الغربية في إطار اتفافية وادي عربة وقد برهن طيلة السنوات السابقة صدق التزامه بتنفيذ بنودها ضمن الفترات الزمنية التي جاءت بها مرافق الاتفاقية.اضافة اعلان


اما وقد شارفت المرحلة الانتقالية على الانتهاء فلقد اتخذ الأردن قرارا قانونيا منسجما مع النصوص الواردة بموجب الاتفاقية ومرافقها مرسلاً بذلك رسالة واضحة للجانب الإسرائيلي تحمل تأكيدا ضمنيا لاهمية بسط السيادة الأردنية على كامل الحدود الغربية بما في ذلك الباقورة والغمر في الدرجة الاولى، مؤكدا بذلك الحفاظ على الملكية الخاصة لكن في إطار السيادة الأردنية والقانون الأردني دون استثناءات ضمنية او اشتراطات خاصة على هذه او على غيرها من مناطق الحدود الغربية الامر الذي يجعل من الأردن صاحب الكلمة الاولى بهذه المعادلة ذات المضامين الحقوقية والمغازي السياسية.

لكن الدبلوماسية الملكية لم تستخدم ملحقات اتفاقية وادي عربة لتثبيت الحق القانوني والالتزام الحقوقي في مفهوم شرعية الاتفاقات الموقعة فحسب كما قرأها بعض السياسيين، لكنها جاءت لتؤكد ثابتا في الجانب السياسي حملتها الاستجابة الفورية من قبل نتانياهو الذي أكد بدوره ضرورة التفاوض في هذا الشأن مع التأكيد من قبل نتانياهو على اهمية اتفاقية السلام الأردنية الاسرائيلية وبما تحمله من نصوص قانونية ومضامين سياسية كانت قد دفنت «الخيار الأردني» بكل ما فيه من هواجس وتخوفات الامر الذي أكد عليه الطرف الإسرائيلي وعلى اهميتها بكل ما فيها من نصوص قانونية وتأكيدات سياسية وهو ما أراد المجس السياسي الملكي قراءته بشكل واضح في ظل سياسة خلط الاوراق الاقليمية السائدة التي يبدو انها دخلت في اتون انفاق قد يصعب العودة منها دونما تصعيد لاسيما وأن باب الدخول لا يحمل سمة خروج.

صحيح أن القرار الملكي تجاه الباقورة والغمر لاقى استحسانا شعبيا كبيرا على كافة المستويات واثبت صلابة الدولة الأردنية وقوتها لكن ما هو صحيح ايضا ان الدبلوماسية الملكية ارسلت رسالة استكشافية عبر مجس استطلاع حقوقي واستقبلت اجابة قد تكون بحاجة لتوضيح في بعض جوانبها والمنطقة والعالم على أعتاب إعلان التحالفات القادمة قبل الدخول في نتائج واستخلاصات وتحليلات للاطراف الداخلة في الانتخابات النصفية الاميركية القادمة التي ستجري في السادس من شهر تشرين الثاني القادم والتي يشارك فيها في العلن هذه المرة العالم أجمع منقسمين بين البيت الأبيض الذي يريد تغيير منازل القرار العالمي والعمق الدولي الذي يريد بقاء مكانة صنع القرار وترميمه مع إجراء بعض التعديلات على المحاور الاقليمية المشكلة للحمايات ومنازل التكوين السياسي فيها كما يصف ذلك بعض المحللين.

اذن الدبلوماسية الملكية على ابواب اتخاذ قرارات مهمة عبر بلورة تحالفات مؤثرة في صناعة القرار الاممي ولربما ستحمل هذه التحالفات الثقل المرجح في ميزان الحراك السياسي الذي يبدو انه دخل في مرحلة التصفيات لاعادة التموضع في بعض جوانبه.

الامين العام لحزب الرسالة الاردني