كلام صريح حول تقرير المحاسبة

بداية، لا بد من التأكيد على أهمية ديوان المحاسبة كجهة رقابية في تتبع الاعتداءات على المال العام، وكشف بعض القضايا التي يتوجب التعامل معها حكوميا وقانونيا، فضلا عن أهمية وجوده كذراع رقابي لا بد منه على كل أجهزة الدولة، وبالتالي لا بد من الثناء وتعظيم الدور الذي يلعبه الديوان في كشف مفاصل الخلل، ولا بد من التأكيد على أهمية تقاريره الربعية التي تصدر وكذلك تقريره السنوي الذي يعتبر مرجعا للجميع.اضافة اعلان

ولذا فإنه من باب الحرص على ديوان المحاسبة كذراع رقابي فإن الدعوة لتعزيز حياديته وإبعاده عن أي تأثيرات من أي جهة كانت، تأتي من باب معرفة الدور الذي يلعبه ولعبه الديوان عبر السنين السابقة وحتى اليوم، وأهمية تعزيز مبدأ الحيادية المطلوبة لمثل تلك الأعمال التي يقوم بها الديوان، وحتى يستطيع أن يراقب بالطريقة الشفافة، ويصدر تقاريره دون حسابات لهذا أو أخذ خاطر لذاك.
التقارير التي يطلقها الديوان سواء السنوية أو غيرها باتت تأخذ مساحات واسعة من النقاشات في المجتمع سواء لدى نخب سياسية أو لدى العامة، وأصبح ما يرد فيها موضع اهتمام مباشر من الجميع، ولذا فإن المسؤولية على الديوان إزاء ذاك مزدوجة بسبب ردود الفعل التي تحدثها تقاريره في المجتمع.
ولذا فإن الأمل والمؤمل أن يتوسع الديوان في عمله بحيث يطلعنا على قضايا كبيرة ويفتح ملفات فساد وإفساد كبرى، ويكشف أي بواطن خلل قد حصلت، دون أن يقفز عن الحديث عن قضايا فساد أصغر أيضا،  فالفساد الأصغر يأتي بفساد أكبر في بعض الأحيان.
من هذا المنطلق فإنه بات من المهم أن لا يكتفي الديوان بذكر التجاوزات دون أن يكون له دور في وقفها، فهل يعقل أن نعرف في آخر تقرير له عن استهلاك الأردنيين لـ20 الف طن من القهوة تحتوي على حشرات دون أن يقول لنا من الذي أدخل تلك القهوة التي تحتوي حشرات وخلافه ولماذا تم السكوت عنه، ولماذا لم يتم التحرك الوقتي.
قد يقول قائل ديوان المحاسبة إنه قد جرى المتابعة ولكن من حقنا نحن الأردنيين أن نعرف الاسم ومن الذي يريد تلويث غذائنا ويسمم مذاقنا العام، ولذا فإن نشر تلك المخالفات لا يعتبر نهاية المطاف وإنما يتوجب أن يكون هناك نشر لاسم الفاسد والإجراء الذي تم والطرف الذي سمح بذلك ودور الجهات المعنية فيه، كما لا يجوز السكوت عن مثل هذا الأمر الخطير حتى نهاية العام وحتى تكون قد طارت الطيور بأرزاقها، وما ينطبق على موضوع القهوة ينطبق على موضوع الفستق الذي قيل إنه مسرطن، فمثل تلك الأمور يتوجب كشف فاعليها وتقديمهم للقضاء ومحاسبة من حاول إدخال تلك الأصناف للسوق المحلي، فصحة المواطن يفترض أن تكون خطا أحمر لا يجوز الاستهانة بها.
صحيح أنه أمر إيجابي أن نعرف كمتابعين ومراقبين مصاريف الخارجية والعدل والعمل وغيرها، ومعرفة الجهات التي قامت بتصويب مخالفتها فهذا حق لتلك الجهات وحق لنا كمراقبين أن نعرف أن الأخطاء قد صوبت، وعدم تقديم مخالفات لاستيضاحات قد تم الإجابة عنها في وقت سابق.
بالشكل العام نريد ديوان المحاسبة قويا قلعة وعينا لنا كمواطنين وللدولة بشكل عام، ولذا فإن الثناء على الجهد الذي يقوم به الديوان ثناء موصول ودائم، ولكن في الوقت عينه لا ضير ولا ضرر من لفت النظر أحيانا لأمور قد يتوجب التعامل معها وأبرزها وأهمها عدم الذهاب فقط باتجاه التأشير على المخالفات وإنما التحرك الفوري لوقفها طالما كانت كبيرة ويمكن أن تؤثر على الناس وكشف من قام بالمخالفة وتقديمه للجهات المعنية