لنبدأ

سيكون اليوم آخر مهلة لتقديم موظفي الدولة استقالاتهم لخوض معركة الانتخابات النيابية، وسنلاحظ ان الذين يترددون في بناء قوائم الكتل، وفي ترشيح أنفسهم، سيجدون انفسهم في الساح، فلا يمكن بالفراغ اقامة مؤسسات الدولة الديمقراطية.اضافة اعلان


هناك من يعتقد ان الحيرة وعدم اليقين هما المسيطران على مزاج الشارع الاردني، ولعله من المبكر ان نصل الى هذه النتيجة، فهناك حتى ايلول وقت كافي للترشح وللتكتلات، وللدعاية الانتخابية، فالمعركة المبكرة ستتعب المتسابقين، وتقطع انفساهم حتى الأسبوع الأخير من وضع الصناديق في مراكز الاقتراع.

ودون أي تردد نقول: ليس للحكومة مرشحون، واذا كان احد مدراء المخابرات قد زعم انه «صنع» سبعين نائباً، فان مدير المخابرات الحالي لا مرشحين له، وكل نواب الشعب هم أحبابه، وعلى الأحزاب التي ورثت المرحلة الديكتاتورية العسكرية في العالم العربي، أن تنهي هذا النمط من التشكيك التي اعتادت عليه، فهي ليست «أحزاباً قومية» وليست «أحزاباً وطنية» بمفهوم الخمسينات من القرن الماضي، بعد ان سقطت الأنظمة التي كانت تركب الموجة، وتأخذ هذه الأحزاب معها.

لنفهم ان الدولة ليست ضد البعثيين او الشيوعيين او الاخوان المسلمين، وليست ضد الأحزاب المصنوعة من المنظمات الفلسطينية.. أيام كانت منظمات.

ولعل الأردن هو الدولة الوحيدة في العالم الثالث المستعدة لتمويل الأحزاب دون شروط في معادلة الموالاة والمعارضة، فالاردن يبحث بشخص ملكه، عن وسائل لاستنهاض الأحزاب، وجعل مجلس النواب مجلس قِوى حزبية، واعطاء هذه الأحزاب فرصة تشكيل الحكومات، وهذه ليست اضغاث احلام.. فوزارة د. عبدالله النسور كانت وليدة استشارات مع كتل وأفراد المجلس، وكان هناك اكثرية واضحة ترشح د. النسور، فكلف بتشكيل الوزارة.

نراهن على الشباب الذي ينتخب لأول مرة، وعلى الذين سبقوهم، وأيقنوا ان بلدهم يريدهم ناشطين في العمل السياسي، ومشاركين في جعل المعركة الانتخابية معركة برامج اصلاحية، وتيارات وشخصيات وطنية بعرف الوطنية الاردنية التي سبقت كل التيارات السياسية بميثاقها الوطني الاردني عام 1928.. وبالحركة الوطنية الاردنية، وتمثيلها العريض لكل فئات الشعب: سكان القرى من الفلاحين والرعاة، وسكان مضارب البادية، وسكان المدن بكل أصولهم ومنابتهم، واعطى الملك المؤسس – رحمه الله – درساً حين حلّ مجلس النواب، وكان اسمه المجلس التشريعي، ثم حل حكومة سراج لأن الطرفين لم يتعاونا على العمل الموحد، ولأن الديمقراطية لا تقوم على حكم طرف واحد.