مشاريع كبرى لا تكلف الخزينة فلسا واحدا

في الاجتماع الختامي لمناقشات مشروع قانون موازنة العام المقبل، وضع الفريق الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز بين يدي رئيس وأعضاء “مالية النواب” تصورا شاملا للمشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى المنوي إطلاقها العام 2019 بمختلف القطاعات.

في قطاع المياه تخطط الحكومة لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر في العقبة، وتدشين مشروع الناقل الوطني للمياه من الجنوب إلى جميع محافظات المملكة.
وزارة النقل تركز جهودها على إنجاز مشروع الباص السريع في عمان بالتعاون مع أمانة عمان صاحبة الولاية، إلى جانب مشروع مماثل يربط عمان بالزرقاء، وخدمة النقل العام بترددات ثابتة في مناطق العاصمة. وتخطط الحكومة كذلك لطرح عطاء أعادة تأهيل مطار ماركا للأغراض المدنية والعسكرية.

وفي قطاعات التعليم والصحة رصدت الحكومة مخصصات لاستكمال مشاريع مستشفيات وبناء مدارس جديدة. أما في مجال الطرق فتتركز الأنظار على الطريق الصحراوي وفرص إنجازه في الموعد المقرر. كما عرضت الحكومة خططها لتطوير المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة. ومن المفترض أيضا أن نشهد تقدما بمشروع مد أنبوب النفط العراقي للعقبة، وقد تساهم زيارة الرزاز الحالية بتحريك المشروع في وقت قريب.

الخزينة لن تمول كل هذه المشاريع، وما من خزينة في دول العالم تقوم بذلك. استراتيجية الدولة للمرحلة المقبلة تقوم على تعظيم فرص الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، واستقطاب شركات استثمارية عالمية لبناء وإدارة تلك المشاريع وفق نظام عالمي يعرف اختصارا “bot”.

هذا النظام بات مجربا في الأردن، ولعل أبرز مثال عليه مطار الملكة علياء الدولي، الذي يديره ائتلاف عالمي وتحصل الخزينة سنويا على ما نسبته 54% من أرباحه إضافة للضرائب. وفي اجتماع الحكومة مع نواب اللجنة المالية قال وزير النقل وليد المصري أن المطار يحقق عائدا سنويا للخزينة لا يقل عن 140 مليون دينار. ومع نهاية مدة العقد “25” أي بعد عشر سنوات تقريبا ستتملك الدولة كامل المشروع وتقرر من يديره.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع جر مياه الديسي الذي يزود عمان ومحافظات الشمال بنحو 100 مليون متر مكعب من المياه يدار بنفس الطريقة.

مشاريع كبرى لا تكلف الخزينة فلسا واحدا، وتدر دخلا سنويا وتؤول ملكيتها مع نهاية التعاقد للدولة. وخلال الاجتماع المذكور حرص رئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار على التأكيد بأن عهد بيع وخصخصة الأصول انتهى لغير رجعة في الأردن، وكل ما هو مطروح حاليا هي مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص؛ الأردني والأجنبي. ويمكن الإشارة هنا إلى أن دولا كثيرة في العالم اتخذت هذا النهج طريقا للتنمية وبناء المشاريع الكبرى. مطار إسطنبول الذي افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا، ويعد أكبر مطار في العالم تم بناؤه بنفس الأسلوب، ويدار من تجمع لشركات عالمية.

ليس مطلوبا من الحكومة سوى الالتزام بتنفيذ ما تعهدت به أمام النواب والشعب من مشاريع، والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تحول دون طرح العطاءات وإحالتها في أسرع وقت مع بداية العام الجديد، وعندها ستتحول البلاد لورشة عمل ضخمة، تخلق معها فرص عمل بالآلاف، وتحرك قطاعات صناعية وخدمية رديفة، وتحيي الأمل عند الأردنيين باستعادة الزخم الاقتصادي والتنموي.