مصر تخطط لإصدار سندات جديدة رغم تراجع الفجوة التمويلية

ذكرت وثيقة أصدرتها وزارة المالية المصرية، أن الحكومة تخطط لإصدار سندات دولية بنحو 4.2 مليار دولار ما يعادل نحو 75 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

اضافة اعلان

وأوضحت أن الحكومة المصرية تخطط أيضا لإصدار سندات وأذون خزانة بقيمة 539 مليار جنيه العام المالي المقبل.

وتتوقع الوثيقة أن تبلغ الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 إلى نحو 637.3 مليار جنيه مقارنة مع 714.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي بنسبة تراجع تقدر بنحو 10.81%، مع توقعات باستمرار تراجع الفجوة التمويلية إلى نحو 663.6 مليار جنيه في العام المالي 2020 / 2021.

ويظهر المنشور خطط الحكومة لتخفيض الدين العام إلى نحو 79.3% إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي بعد المقبل، مقارنة مع مستويات حالية تبلغ 98%، من خلال استراتيجية متكاملة لضبط الدين العام.

 

اظهار أخبار متعلقة

وذكرت أن الحكومة المصرية تخطط أيضاً لزيادة الحصيلة الضريبية من خلال تطبيق شبكة التحصيل الإلكتروني وميكنة المنظومة الضريبية من أجل رفع كفاءة التحصيل.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في تصريحات سابقة، إن شبكة التحصيل الإلكتروني، والتي ستحدد رقم ضريبي خاص لكل ممول، سيتم تطبيقها اعتبارا من مايو المقبل.

وتتوقع الحكومة أيضا قفزة في الإيرادات من خلال إصلاحات سيتم إدخالها على قانون الجمارك وتعديلات قانون الضريبة العقارية. وكان وزير المالية قد شدد على أن تعديلات قوانين الضرائب لا تعني زيادة في معدلات الضريبة المفروضة بالوقت الحالي.

وأشارت الوثيقة إلى أن وزارة المالية المصرية تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.5% وخفض العجز إلى 7% في موازنة 2019 / 2020 من 5.8% خلال العام المالي الحالي.

وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض عجز الموازنة إلى نحو 7% إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، من نسبة متوقعة تبلغ 8.4% خلال العام المالي الجاري، فيما تستهدف أيضا في تحقيق فائض أولي يبلغ 2% خلال العام المالي المقبل.

وتضع الوثيقة مستهدفات للنمو حتى 2022، إذ تتطلع الحكومة المصرية إلى وصول معدلات النمو الاقتصادي إلى 6.9% في العام المالي 2019 / 2020، وإلى نحو 7.3% خلال العام المالي 2020 / 2021.

فيما يتوقع أن يتراجع العجز الكلي إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 / 2021، ونحو 3.9% في العام المالي 2020 / 2022.

وستهدف الحكومة أيضا خفض معدلات البطالة إلى 8% خلال العام المالي 2021 / 2022، وأيضاً العمل على خفض معدلات الفقر إلى ما دون 25%.