نظام الأبنية الجديد

نظام الأبنية الجديد ، سيحصد مخالفات تناساها الزمن ، وفق اطر كان للبلديات وموظفيها السبب الاكبر فيها ، وبتسهيلات حتى لو لم يطلبها المالك ، وتشمل احياء شعبية قيمة المباني فيها لا يغطي مبلغ المخالفات المطلوبة ، وخاصة لما اصطلح على تسميته إرتدادات وتهاوي تم التغاظي عنها مقابل مصادرة مبالغ التأمين أو حسب قاعدة إتفق انت وجارك ولا دخل للبلدية أو لاخطاء في القياسات.اضافة اعلان


لكن ها هي البلديات تريد حصد مبالغ من المواطنين لمخالفات لا نقرها ، وأوجدت فوضى عمرانية ، وتدخلات تعجز كل المكاتب الهندسية والمساحين من التعامل معها، لقدم الرخص أو ضياعها حتى من أرشيف البلديات ، والازاحات واخطاء المساحين..الخ.

الانظمة العادلة هي التي تناقش وتعالج المشاكل على ارض الواقع ، ووفق النهج الذي كان سائدا، الا ما ارتكب عنوة وله تأثير سلبي واضح على الطرق ، أو مدار خلاف بين الجيران ، مع التشديد على عدم المخالفات مهما كانت صغيرة مستقبلا.

ستنتهي المدة المحددة لترخيص المباني القائمة ، وحتى لو تم اعطاء مهلة–وهي ضرورية–لان جل المواطنين ، وخاصة في الاحياء الشعبية ، لا يملكون مالا لدفع قيمة المخالفات ، وأغلبهم لا يعلم ان كان بناؤه مخالفا ، وخاصة الابنية المتوارثة والتشاركية على الشيوع ، والتي يعجز القانون عن ايجاد حلول لها ، الا بالتراضي بين المعنيين دون كلف مالية تجعلهم لا يبحثون عن حلول.

نريد نظام أبنية ينهي الكثير من التداخلات ، ويعطي الحلول التي يمكن ان تزيل مخالفات وخلافات ، ولكن لا نريد نظاما ظاهرة التنظيم وباطنه الجباية.