ووفقًا لما ورد في لائحة الدعوى، فإن وزارة السياحة والآثار قبلت ترشيحات عدد من المترشحين دون أن يستوفوا الشروط القانونية، وعلى رأسها شرط امتلاك المكتب السياحي ومزاولة المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (12) من النظام المعدل.
كما اعتبرت الدعوى أن اللجان المؤقتة التي أشرفت على سير الانتخابات «غير مخوّلة قانونيًا»، مؤكّدة أن جميع القرارات الصادرة عنها — بما فيها إعلان النتائج — تقع في دائرة البطلان.
وطالب مقدّم الدعوى المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة إجرائها وفقًا لأحكام النظام النافذ.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الجدل داخل قطاع السياحة حول إدارة الجمعية، فيما يترقب العاملون في القطاع قرار المحكمة الإدارية الذي قد يترك أثرًا كبيرًا على المشهد السياحي خلال الفترة المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون مع الحديقة النباتية الملكية في مشاريع بحثية جديدة
-
صندوق استثمار أموال الضمان يشتري أراضي في "عمرة" بسعر تفضيلي
-
خبير طاقة يكشف مفاجأة عن قيمة فواتير الكهرباء في المدينة الجديدة
-
وزير الخارجية يكشف مبررات الزيارات الأخيرة للسفير الأمريكي الجديد
-
وزير الخارجية: الأردن يعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
بلدية الأزرق تبحث مع جمعيات خيرية وأهلية التعاون المشترك
-
بلدية إربد: إنجاز شبكة طرق لمستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الفايز والزبن
