ووفق بيانات حكومية تظهر أعمال الحكومة في عامها الأول لوزارة العدل، جرى تنفيذ 5,115 عقوبة بديلة خلال الفترة من أيلول 2024 وحتى أيلول 2025.
ويسهم مشروع المحاكمة عن بُعد عبر التقنيات الحديثة في توفير تكاليف كانت تتحملها الجهات المعنية وخزينة الدولة تتمثل بعملية نقل النزلاء من خلال وجود الربط التلفزيوني بين قاعات المحاكمة ومراكز الإصلاح والتأهيل.
وشهد العام توسعا لافتا في تطبيق العقوبات البديلة من خلال الخدمة المجتمعية، إلى جانب تعزيز منظومة العدالة الرقمية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأصدرت الوزارة 839,616 شهادة عدم محكومية، إلى جانب إنجاز 487,515 معاملة كاتب عدل، وتطبيق السوار الإلكتروني على 311 حالة، بما يعزز كفاءة العدالة ويواكب متطلبات التحديث القضائي.
وعملت وزارة العدل على رفع عدد المستفيدين من خدمة الدفع الإلكتروني إلى 286,270 مواطنا خلال عام واحد، فيما جرى أرشفة ما مجموعه 65.8 مليون ورقة قضائية ضمن جهود التحول الرقمي وحفظ الملفات إلكترونيا.
وتضمنت الإنجازات النوعية؛ إطلاق خدمة التوقيع الرقمي على الوثائق القضائية للتسهيل على المواطنين، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب الخطّة الوطنية لسيادة القانون والاستراتيجية الوطنية للعدالة الجنائية.
كما جرى إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية التي تضم 46 خدمة و11 خدمة للمحاكم، وافتتاح قصر عدل جرش والتوسع في محكمة معان.
-
أخبار متعلقة
-
صدور إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 2 تشرين الثاني المقبل
-
الضمان الاجتماعي: ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين بأكثر من (70) ألفاً خلال عام
-
رمال تورز تحتفل بيوم السياحة العالمي وتعلن شراكة مع «يلا جوردان» لتعزيز السياحة الداخلية
-
وزير الزراعة: فرص واعدة في قطاع التمور للتوسع والتصدير
-
المستقلة: قرار قضائي قطعي بحل حزب الغد الأردني
-
القبول الموحد يكشف عن موعد إعلان نتائج الدبلوم المتوسط
-
الأشغال: إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا لأعمال تأهيل الإنارة
-
تعميم هام من وزير التربية لكافة الجامعات الحكومية والخاصة
