وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأمر المالي المرتقب للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية يأتي نظرا لتأخر إقرار موازنة عام 2025 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية.
وتنص المادة (113) من الدستور الأردني على أنه: "إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة".
ومن المقرر أن يتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات والرواتب لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
يشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب أنهت اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، على أن يجري مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه لاحقا قبل إرساله إلى مجلس الأعيان واستكمال مراحل التشريع وصولا إلى التصديق على القانون من جانب جلالة الملك ليصبح نافذا.
-
أخبار متعلقة
-
طرق احتيالية جديدة تفاجئ الأردنيين .. ومطالب بالانتباه
-
مواطنة تحذر عبر "الوكيل" من طريقة احتيالية مرتبطة بفواتير الكهرباء
-
بعد مناشدة أسرتها ومتابعة "الوكيل".. إسراء الدسوقي في الأردن وتستعد لعملية جراحية
-
هيئة الطاقة: سلامة المواطنين أساس قرار منع فايربليس الغاز في المنازل دون مدخنة
-
وزير الصحة: إغلاق المحال التي تبيع السجائر للطلبة .. والأردن الأول عربياً في التدخين
-
فيديو .. شخص في عمان يطلق كلبين شرسين على قطة ترعى صغارها ويصور المشهد بهاتفه
-
معلمون يطالبون بتوضيح رسمي بشأن حجز علامات امتحان الكفاية للغة العربية في مادبا
-
الأمانة: تحويل ٤ أشخاص للحاكم الإداري أتلفوا مرافق بحديقة بعمان
