وقال النواب خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لوزارة الداخلية لسنة 2026، اليوم الأحد، إنه يجب توضيح معايير التوقيف الإداري لضمان تطبيقها بشكل واضح وعادل بحق الموقوفين.
بدوره أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن الوزارة اتخذت الإجراءات التي من شأنها ترشيد التوقيف الإداري دون الإخلال بمتطلبات الأمن والنظام العام.
وأوضح الفراية أن متوسط عدد الموقوفين إداريا شهريا انخفض من 2200 إلى 1700 موقوفا خلال السنة الحالية
وبيّن الوزير أن الوزارة تعمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
