ويأتي مشروع القانون المعدِّل انسجاماً مع ما تعهَّدت به الحكومة في بيانها الوزاري من حيث التوسُّع في تطبيق العقوبات البديلة، ومنح المحكمة المختصَّة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها.
وتعطي التَّعديلات المقترحة مزيداً من البدائل للمحاكم، بحيث تتيح استخدام العقوبات البديلة على القضايا المنظورة قبل الحكم، وكذلك إتاحة استخدامها بعد صدور الحكم، ما سيترتَّب ذلك استبدال العقوبة السَّالبة للحريَّة بأخرى بديلة للمحكومين.
كما تمنح التَّعديلات المقترحة قاضي تنفيذ العقوبة، صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة، مع السَّماح بتأجيلها أو تقسيطها بما يحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.
ومن شأن التَّعديلات المقترحة تعزيز نهج العدالة التصالحيَّة، إذ إنَّ أحد أهمّ شروط الاستبدال التَّصالح ما بين الأطراف لتطبيق العقوبة البديلة ودفع ما يترتَّب عليه من تعويض، مما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة إلى ارتكاب المخالفات القانونيَّة والجرميَّة.
ويزيد مشروع القانون عدد ساعات الخدمة المجتمعيَّة المحكوم بها لتصبح دون حد أعلى، بعد أن كانت لا تتجاوز 100 ساعة. كما أضاف بعض أنواع البدائل للعقوبات السَّالبة للحريَّة مثل: البرامج التأهيليَّة، وإلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافيَّة، والمراقبة الإلكترونيَّة.
وأجازت التَّعديلات إقران البدائل بتدابير مثل: منع السَّفر، وتقديم المحكوم عليه تعهُّداً بقيمة ماليَّة بعدم التعرُّض أو التَّواصل مع أشخاص أو جهات معيَّنة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يحصد جائزة أفضل منصة عربية في قطاع الأمن
-
أمسية ثقافية في المزار الجنوبي
-
وزير العمل: نستهدف أن يصبح التقاعد المبكر استثناءً وليس أساسيًّا
-
الحكومة تنهي مشاوراتها لتقديم مقترحات لتعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية
-
الجمارك: ضبط 13162 كروز دخان في ثلاث قضايا منفصلة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الحكومة تكرم عمالاً من القطاع البلدي بمناسبة عيد العمال
-
ارتفاع اعداد سياح البترا خلال نيسان بنسبة 42%
