الانتهاء من مسودة نظام حماية الطفل العامل خلال أيام

الوكيل الإخباري - شارفت وزارة التنمية الاجتماعية على الانتهاء من إعداد نظام حماية الطفل العامل، وفقا لمساعد أمين عام الوزارة لشؤون التنمية والرعاية محمود الجبور.

وقال الجبور إن “اللجنة الخاصة بإعداد النظام، ستعمل على رفع المسودة خلال الايام القليلة المقبلة لديوان التشريع والراي”، لافتا الى أن النظام يهدف إلى تأمين بيئة عمل آمنة للأطفال العاملين في الفئة العمرية المسموح لها بالعمل ومعالجة أوضاع الأطفال في الفئات العمرية الدنيا وإعادة تأهيلهم اجتماعيا ونفسيا وتأهيل أسرهم اقتصاديا من خلال مشاريع الأسر المنتجة المدرة للدخل.

ويتم إعداد مسودة النظام من قبل لجنة يرأسها مساعد امين الوزارة بالتعاون مع 13 جهة شريكة، حيث يعد منشقا من قانون الأحداث ومن شأنه معالجة هذه الظاهرة والحد منها وتنظيمها بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16-18 سنة، الذين يسمح قانون العمل لهم بالعمل وفقا لشروط محددة وفي اعمال محددة.

ويمنع قانون العمل الأردني تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره، ويحظر تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغه الثامنة عشرة على عمره، على ألا تزيد ساعات عمله على 6 ساعات، وألا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.

وحول المواءمة ما بين مسودة النظام ومسودتي قانوني حقوق الطفل والاحداث المعدل، قال الجبور إن “النظام تم اعداده وفق القوانين والتشريعات الناظمة حاليا وفي حال صدرت اي قوانين جديدة فسيتم تحديث النظام وتعديله ليتواءم مع القوانين”.

ويأتي النظام تماشيا مع قانون الاحداث للعام 2014 والذي اعتبر الطفل العامل من فئة الاطفال المحتاجين للحماية والرعاية اذا كان عاملا خلافا للتشريعات النافذة.

ولا تتوفر احصائيات محدثة عن أعداد الاطفال العاملين في الأردن اذ تعود اخر دراسة مسحية وطنية للعام 2016، اذ اظهر المسح أن في الفئة العمرية 5 – 17 عاما يوجد نحو 76 الف طفل عامل، من بينهم 69661 تنطبق عليهم صفة عمل الأطفال المحظور قانونا، فيما يعمل 44917 أعمالا خطرة، في حين قدرت دراسة صادرة عن بيت العمال ان يكون عدد الاطفال العاملين ارتفع الى أكثر من 100 الف طفل خصوصا مع تبعات وباء كورونا وما نتج عنه من ضغوطات اقتصادية على الاسر وتحول للتعليم عن بعد.

ووفقا لمسح العام 2016 فإن الفئة الاكبر من الاطفال العاملين هي الفئة العمرية 15 الى 17 اذ يبلغ عددهم 43.5 الف طفلا بنسبة 57.3 % من مجموع الاطفال العاملين.

وكانت الحكومة اقرت في اذار (مارس) الماضي الاطار الوطني المحدث للحد من عمل الاطفال والتسول اضافة الى دليل الاجراءات التطبيقية للحد من عمل الاطفال.(الغد)