الحكومة تقرر تمديد تصويب أوضاع العمالة الوافدة

الوكيل الإخباري - قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب وزير العمل بتمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة لشهر إضافي، كتمديد نهائي وأخير لغاية 30/ 1/ 2020، وفقاً للمبررات الواردة واستجابة لطلبات العديد من القطاعات الاقتصادية، ومن لجنة العمل النيابية.

وقال وزير العمل نضال البطاينة، إن عدد العمال المصوبين لأوضاعهم حتى تاريخه يتجاوز 100 ألف عامل وفقاً للتعليمات التي أقرتها الوزارة بهذا الخصوص، في حين بلغ عدد العمال الذين أنهو إجراءات سفرهم حوالي 30 ألف عامل.

وأضاف وزير العمل في بيان اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات المالية من عملية تصويب الأوضاع حتى تاريخة بلغت 65 مليون دينار، ويعتبر هذ الرقم أعلى عائد مالي مقارنة بفترات تصويب الأوضاع السابقة، بالرغم من أن إجراءات الوزارة مشددة وفي ضوء إغلاق 29 مهنة للأردنيين وللمرة الأولى.

وتابع البطاينة، أن هذا يدل على أن تصويب الأوضاع لهذا العام كان ناجحاً بجميع المقاييس سواء على صعيد تنظيم سوق العمل أو العائد على خزينة الدولة وحتى من خلال القضاء على ظاهرة تجارة التصاريح.

وقال إنه واستكمالا للإجراءات التي قامت بها الوزارة بتنظيم سوق العمل وتسهيلاً للمزارعيين، ودعماً للقطاع الزراعي والنهوض به نظراً لأهميته الاقتصادية ومن منطلق حرص الوزارة على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المزارعيين والعاملين بهذا القطاع، فقد تقرر أيضاً "الاستمرار في حصر تجديد تصريح العمل الزراعي داخل القطاع، لأي عامل انتهى تصريح عمله بعد تاريخ 3/ 11/ 2019".

وأضاف البطاينة، أن قرار التمديد يأتي لغايات تحفيز العمالة الوافدة المخالفة لقوننة وتوفيق أوضاعها ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة، في ضوء قرار وقف الاستقدام، دون أن يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة.

ودعا البطاينة أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين المتواجدين على أرض المملكة إلى ضرورة الاستفادة من هذه المهلة الإضافية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، مؤكداً ضرورة الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة توفيق وقوننة الأوضاع.
وأكد البطاينة أنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل (تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فوراً خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.

ونوه وزير العمل إلى أن المشروع المعدل لقانون العمل يفرض عقوبات شديدة على من يشغل العمالة المخالفة وعلى من يشغل عمالة في مهن مغلقة للأردنيين تحديداً.

وأوضح أن التفتيش على المنشآت سوف يكون مكثفاً خلال ما تبقى من مهلة تصويب الأوضاع، وعليه ينصح العمالة المخالفة لعدم الانتظار لنهاية مدة تصويب الأوضاع والإسراع في مراجعة مديريات العمل تجنباً لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحق من يشغلهم.