المستقلة للانتخاب: التعديلات الدستورية مكنت المرأة الأردنية

الوكيل الإخباري - استعرض عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، أبرز المستجدات على قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية اللذان يعتبران من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وقال المومني، اليوم الأحد، خلال لقاء في لواء الرصيفة/ محافظة الزرقاء، إن التعديلات الدستورية الأخيرة ساهمت في تمكين المرأة الأردنية وعززت من ممارستها لدورها الفاعل ومشاركتها الحقيقية في الحياة العامة والسياسية ضمن معايير المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص وعدالة التمثيل وسيادة القانون.

وشدد على ضرورة تذليل كل العقبات التي تقف في طريق المرأة وتعيق مشاركتها في العمل الحزبي أو الانتخابات، وهذا لا يقتصر على المجال التشريعي وإنما يتعدى ذلك ليصل إلى الثقافة المجتمعية التي ما زالت تضع القيود على مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل عام والأحزاب بشكل خاص.

وبين المومني أن التعديلات الدستورية أيضا مكنت الهيئة من إدارة وتنظيم ملف الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها والإشراف على نظام التمويل الحزبي وفقا لقانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، موضحا أبرز التعديلات والإضافات على قانوني الأحزاب السياسية، والشروط اللازم توفرها في الأعضاء المؤسسين للحزب، ونسبة المرأة والشباب وذوي الإعاقة بالنسبة لعدد المؤسسين، والنظام الأساسي للحزب، وإجراءات دمج الحزب في حزب آخر، وشروط عقد المؤتمر التأسيسي للحزب.

وأشار إلى زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في القوائم المحلية وعدد مقاعد الدائرة الوطنية ونسبتها من مقاعد مجلس النواب الكلي. 

وفي نهاية اللقاء أجاب المومني على أسئلة واستفسارات الحضور.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع القطاع النسائي في المحافظات بهدف التوعية والتثقيف الانتخابي وتحفيز المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية.