الوكيل الاخباري - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات، وجود قرابة 200 ألف أردني مطلوب على قضايا مالية.
وأضاف الذنيبات، في مداخلته عبر التلفزيون الأردني، "جرائم الشيكات أخطر من حبس المدين لأنه صادر فيها أحكام قطعية بحوالي 34 ألف أردني محكومين بالحبس لمدة سنة".
ولفت إلى أنه "هنالك 155 ألف أردني محكوم منهم 100 ألف استثنوا على اثر قانون التنفيذ؛ ليتبقى 55 ألف بالإضافة إلى المحكومين بقضايا العمل والايجار".
من جانبه، طالب المحامي الدكتور أحمد أبو حبول استبدال عقوبة الحبس بمنع المدين من السفر أو منعه من تسجيل مركبة باسمه أو خط هاتف.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
مليون و185 ألف دينار لمستحقي قروض إسكان موظفي أمانة عمّان
-
"الكهرباء الوطنية" توضح كيف تنعكس أسعار الوقود العالمية على كلفة توليد الكهرباء
-
التلهوني يلتقي نظيره المصري ويبحثان تعزيز التعاون القضائي والقانوني
-
توضيح من وزارة العمل حول مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة
-
وزارة العمل تضبط 60 عاملاً وعاملة منزل مسجلة بحقهم بلاغات هروب
-
طالب يعتدي على معلم بمنشار بعد انتهاء الدوام .. والمعلم : لن أتنازل أبداً
-
وزارة الأوقاف: تدريب 913 إماما وداعية وواعظة خلال 2025
-
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
