هل تستطيع الحكومة تحقيق انتعاشة اقتصادية في 2022 ؟

الوكيل الإخباري- محرر الشؤون الاقتصادية - يسعى الأردن جاهداً إلى إعادة التوازن في سلم الإقتصاد وتحقيق "انتعاشة اقتصادية" بعد سنوات عصيبة مرت عليه خلال جائحة كورونا، شهد فيها الحال الإقتصادي انكماشا وصل إلى 1.8 % خلال 2020.

ووضعت الحكومة خلال العام الماضي والحالي، سلم أولويات اقتصادية ركز على إعادة إنعاش الاقتصاد من خلال اتباع سياسة الإعتماد على الذات والتكيّف مع المتغيرات، إلى جانب رفع مستويات المشاريع الرأسمالية، وإطلاق حزم من البرامج التحفيزية التي تنعكس على حجم الاقتصاد الكلي للبلاد. 

ووفقاً لأرقام رسمية، اطلع "عليها الوكيل الإخباري" فقد ارتفع معدل التضخم حتى وصل إلى 2.46% حتى نهاية كانون الثاني الماضي، ليصل إلى 103.71 مقابل 101.22 للشهر نفسه من عام 2021 .

وبينت الأرقام، أنه وصل الناتج الإجمالي المحلي حتى الربع الثالث من العام الماضي إلى 2.7%،  بعد أن  بلغ معدل الإنكماش بالأسعار الجارية 1.8 %. 
كما ارتفع عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) بنسبة أكثر من 30.5 % لكل عام، ليصل الى أكثر من 7.06 مليارات دينار، مقابل 5.4 مليارات دينار في 2020.

وعن معدلات البطالة، وصلت حتى الربع الثالث من عام 2021 نحو 23.2%، مقابل ارتفاع أسعار تجارة الجملة إلى 1.94 % العام الماضي.

ووضعت الحكومة خلال موازنة 2022 تقديراتها الإقتصادية، التي بينت أن هناك توقعات برفع الإيرادات العام الحالي لتصل إلى 8.912 مليار دينار، مقابل 10.658مليار دينار نفقات.

وبالرغم من ارتفاع توقعات الحكومة لعام اقتصادي أفضل من السابق، إلا أن الإيرادات من ضريبة المبيعات ما زالت هي المصدر المهيمن على الإيرادات الضريبية، كما أن الموازنة ما تزال تعتمد على المنح الخارجية.

الارقام وضحت أنه من المتوقع أن يشكل هذا المصدر اي الايرادات الضريبية 10.5 % من مجموع الإيرادات المحلية، علاوة على أن بعض البنود مثل (الرواتب، والتقاعد، والفوائد) ما تزال تشكل النسبة الأعلى (84.1 %) من إجمالي النفقات الجارية.
ويتطلع الشارع الأردني إلى أن يكون عام 2022 عاماً فيه بصيص امل عليهم وترتفع فيه نسب السيولة ويزداد النشاط المالي والتجاري.

وكان قد أقرّ مجلس النواب، الاسبوع الماضي، موازنة العام الحالي بحجم إنفاق وصل الى 12.181 مليار دينار، تتضمن نحو ملياري دينار نفقات رأسمالية، وسط تفاؤل رسمي بأن يسهم هذا الإنفاق في تنشيط بيئة الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد الوطني المتضرر بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا.

اظهار أخبار متعلقة