الأمن العام مؤسسة راسخة رغم ندب الندابات ..

لم أتمكن من التغاضي عن تحليل قرأته أمس، تناقلته بعض وسائل الإعلام نقلا عن صحافة دولية، تتحدث فيه بمعلومات خاطئة عن جهاز الأمن العام الأردني، وعن إدعاء «التعذيب» في السجون الأردنية، وتورد أرقاما وإشارات عن وجود تعذيب ووفيات في السجون في العامين الآخرين، وتتهم الأردن بعدم الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب، وهذا كلام من طرف واحد غامض، لا يتوافق مع حقيقة الأرقام والنتائج الملموسة على أرض الواقع في الأردن، الذي شهد أطول فترة من الاحتجاجات والحراكات المعارضة، والتي كانت وما زالت تجوب الشوارع وتغلق أبواب المؤسسات، منذ أكثر من 10 أعوام، ولم تحدث خلالها أية حوادث تستحق الحديث عنها، ولم تشهد مراكز الإصلاح والتأهيل حالات وفاة ناجمة عن التعذيب كما يزعم التحليل والخبر.اضافة اعلان


أورد الخبر أن 4 وفيات حدثت في السجون في العامين الآخرين بسبب التعذيب، وهذا غير صحيح، فالوفيات التي حدثت في العامين المذكورين بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هي في الواقع أكثر من 4 حالات، لكن لا وفاة منها كانت نتيجة للتعذيب أو الضرب أو حتى سوء المعاملة ونقص الرعاية الصحية، حيث كانت هناك 3 حوادث وفاة ليست مرضية، وهما حالتا انتحار تناولتها الصحافة وكل المتربصين للحكومات والدولة والأمن العام وكانت حالات انتحار بما لا يدع مجالا للشك والندب، وحالة وفاة بصعقة كهربائية أيضا مشهودة وموثقة، ولم تكن هناك شبهة ضرب أو تعذيب في أي من الحالات الثلاث، وبقية حالات الوفاة بين النزلاء وقعت بالمستشفيات وهي ناجمة عن أمراض وفيها تقارير أطباء شرعيين وغيرهم.

وعن العامين الأخيرين تحديدا، أورد لكل مهتم بعض المعلومات حول إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومدى الالتزام بالقانون، وبمناهضة التعذيب، وتحكيم شرعة حقوق الإنسان على نزلاء وخدمات ورعاية مراكز الإصلاح والتأهيل:

تمت محاكمة ضباط وجنود بسبب «إساءة» معاملتهم للنزلاء، ولم تكن هناك تجاوزات بالضرب المفضي للموت أو حتى لإراقة دماء، حيث تمت محاكمة ضباط، بسجنهم وترميجهم من الأمن العام، وكذلك جرى بالنسبة لجنود وضباط صف برتب مختلفة، وكانت سياسة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في العامين المذكورين إنسانية قانونية، وكان مدير مراكز الإصلاح والتأهيل آنذاك هو من يسعى لكل المنظمات الدولية لزيارة السجون وتقييم الأداء، وكان يطلب من المدعين العامين أيضا بتكثيف زيارة مراكز الإصلاح، لأن الإدارة حريصة على الالتزام بالقانون أولا ثم بالمعايير الدولية، وكانت مؤمنة تماما بأن دورها إصلاحي تأهيلي، فيه جانب إنساني واجتماعي كبير، وقد تم تسجيل مواقف طيبة لمديرية الأمن العام وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، عن جهود ونشاطات غزيرة قامت بها الإدارة ونظمتها، وجرت فيها فعاليات مختلفة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، من بينها غزارة الزيارات التي يقوم بها الأهالي للمحكومين والموقوفين، بل وإقامة استقبالات في أيام كثيرة، شملت تقديم وجبات طعام للزوار ولذويهم المقيمين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك ظهرت مبادرات لخدمة كثير من النزلاء، وتنفيعهم ماليا من خلال إقامة معارض لمنتوجاتهم من الأثاث والتحف والصناعات، التي ينتجونها في مشاغل مراكز الإصلاح والتأهيل.. وكان هناك نشاطات تثقيفية كثيرة، أتاحت للنزلاء المشاركة فيها كالمسرحيات وغيرها، وتم الإعلان عن عديد من حالات النجاح بالثانوية العامة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بعد أن قدمت لهم الإدارة كل ما يحتاجونه، ليكملوا تعليمهم المدرسي، وهناك مدارس تم تدشينها داخل المراكز، علاوة على ذلك قامت الإدارة بتدشين مركز لعلاج الإدمان في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو تحت إشراف دولي وضمن أفضل المعايير المتبعة..

لم يتم تسجيل إشارة واحدة في أي تقرير صادر عن المنظمات الدولية كالصليب الأحمر وغيرها عن وجود حالات تعذيب، بل إن كل تقاريرهم في العامين المذكورين في الخبر إيجابية، وهي مدعاة للفخر بأن الأمن العام ملتزم تماما بالمعايير الدولية في إدارة السجون.

هذا لا ينفي أن الأخطاء تحدث، فالحجيج في بيت الله الحرام تحدث بينهم وفيات نتيجة التزاحم وغيره، فهل نستغرب أن تحدث هنا أو هناك بعض الاستفزازات والأخطاء الفردية التي تتطور لحادث مأساوي؟..ومهما حدث ويحدث فالأمن العام مؤسسة متزنة وراسخة ولديها إرث أمني تراكمي وطني انساني واجتماعي جعل الحياة اليومية في البلاد مريحة، ومستقرة إذا ما قورنت بأمثلة كثيرة حول العالم، بل إن لجهود الأمن العام الدور الأكبر في استتباب الأمن والسلم وتوفير بيئة الإصلاح والتغيير فوق الأمن والأمان، ومهما كانت الحوادث التي تقع ضمن مسؤوليات الأمن العام، فهو جهاز ملتزم بالقانون ويمثل دولة محترمة، وفيه قضاء شرطي ومحكمة، وكم من مرة تابعنا في الإعلام قيام مدير الأمن العام بالتوجه لعشائر وعائلات، والتفاعل معهم حسب الأعراف الاجتماعية الأردنية، في حال ارتكب بعض منتسبي الجهاز أي خطأ أثناء قيامه بواجبه، علما أن المنتسب لهذا الجهاز يتعرض لعقوبتين في حال ارتكابه لخطأ، الأول قضائي كما يحدث مع أي مواطن ارتكب جريمة، أما الثاني فهو عسكري وقد يبلغ في أثره أكثر من عقوبة المحكمة في بعض الجرائم والأخطاء.