الأنظمة الملكية والجمهورية أمام تحدّ

لكل دولة فلسفة يقوم عليها نظامها تعتمد السلالة اذا كانت ملكية وتعتمد على جمهور المواطنين اذا كانت جمهورية فيما يحوي كل نظام دلالة كامنة يرتب طبيعة حكمة وفلسفة احتكامه بهدف تحقيق درجة الاستقرار الذى تنشده المجتمعات من اجل تعظيم اطوار الرعاية والعناية على ان ياتي ذلك وفق علاقة تبادلية تقوم على علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة المجتمع بالانظمة السائدة وهى العلاقة التى من المفترض ان تكون عميقة فى ميزان الاثر مما يجعل من نظام الدولة راسخا ويجعل من منظومة حكمها واسع التاثير فى معادلة الضوابط والموازين .اضافة اعلان

ولكل نظام من هذه الانظمة خصوصية تتسع فيها حالته المناعية نتيجة عوامل الاستدامة ونماذج الحوكمة الراشدة التى غالبا ما تكون نابعة من ميزان الاثر الذاتي ومحتوى التاثير الموضوعي وفيها مظاهر ظاهرة تكونها الانظمة الصادرة عن مرجعية دستورية شرعيتها عليا فى الانظمة الملكية تقوم على النماذج الراسية فى شرعية الصدور والاصدار واما الاخرى فى جمهورية تعتمد المشاركة الشعبية حيث تكون مصدر تشريعاتها تابعة من صناديق الاقتراع ونبض العامة ،

وهذا ما يجعل من فلسفة الحكم فى الانظمة الملكية فلسفة باطنية تقوم على الاعراف اكثر من ما تقوم على الانظمة الظاهرة واما الية الاحتكام فى العمل وجمهور المواطنين تصنعها الانظمة ذات الشرعية الافقية الظاهرة وما بين الملكية الباطنة والجمهورية الظاهرة يبرز التباين ويتعنون الاختلاف بين الولاء العقائدي والانتماء الفطرى ، فالولاء العقدي تقوم عليه رسالة الانظمة الملكية فتناصرها الديموغرافيا وتتسع حيث حاضرتها تسمح بذلك بينما تقوم الفلسفة الجمهوية على المحتوى الجغرافي القائمة على نماذج الانتماء للارض وهذا يتاتى من واقع الدلالة المجتمعية.

الامر الذى يجعل من حالة التباين قائمة فى الشرعية والمرجعية فى طبيعة الاحتكام بالدولة وهى تعود غالبا لطبيعة تشكيلاتها الناظمة واما اليات عملها فتبينها سياساتها التى بدورها تنظم هذا المحتوى وفق اطر ناظمة تاطرها قوانينها الصادرة بهدف حفظ مستقراتها وتنظيم مسارات الحركة التحرك بداخلها واما درجة التباين فانها تظهر من مصدر الشرعية فان كانت محمولة من اعلى حملت معها رسالة فكرية الطابع وكانت ملكية وهذا ما يجعلها راسية وتحمل المجتمع من اعلى او انها تقوم على الروافع الشعبية الافقية وتحمل محتوي وتكون قائمة من ادنى الى اعلى وهى ما تعرف بشرعية الجماهير .

وما بين الشرعية الشعبية التى تتبناها الانظمة الجمهورية ذات المضمون التشاركي والنماذج الملكية ذات المدلول الفكري تتكون انظمة جميع الدول فالدول فالانظمة الملكية تقوم على محتوى السلالة والرسالة والنموذج الجمهوري يعتمد على الجغرافيا المحتوى كونه مصدر التكوين لكن هذه النظم الملكية والانظمة الجمهورية التى كانت سائدة فى العصر الجهوى ينتظر ان يتم ادخالها بمنافسة جديدة وبخلطة مغايرة مع ادخال البشرية فى نماذج الحكم والاحتكام للنموذج الذى يدمج الافتراضية مع الجهوية .
وهذا ما يجعل من انظمة الحكم والاحتكام فيها تدخل فى تحد مباشر مع ما تم الحديث حوله فى مؤتمر الاول للنادي الديموقراطي والذى كان قد اوضح معالمه الرئيس الامريكي جو بايدن فى محاضرته الطويلة فى المؤتمر والذى تحدث فيه والى جانبة وزير خارجيته انتونى بلينكن عن مفهوم جديد للشرعية ووعنوان اخر للمرجعية وهو النادى الذى تشارك فية انظمة راسخة بالملكية كما تشارك فيه انظمة يقوم حكمها على جمهور المواطنين والسؤال الذى يطرح نفسه هنا من على اية ارضية تجتمع هذه الانظمة ؟ والى اية محصلة تريد الوصول ؟! وما هى المنهجية الجديدة التى تراد اعتمادها فى القيادة وما هو النموذج الذى لم يكشف عن ماهيته الذى يراد اعتماده وتم ارجاؤه لاجتماع
النادي الديموقراطي بطريقة وجاهية فى واشنطن فى العام القادم .