السلاح النووي بين التعميم والاستثناء

هنالك اربعة دول فى العالم لم توقع على اتفاقية منع انتشار السلاح النووي هى الهند وباكستان وكوريا الشمالية واسرائيل واما بقية دول العالم فانها تخضع لاشتراطات وكالة الطاقة النووية بما في ذلك تلك الدول التى تملك هذا سلاح النووي والذى يقدر عددها بخمسة وعشرين الف سلاح نووى عالمي اما هو غريب ان كل دول العالم اعضاء فى وكالة الطاقة النووية باستثناء كوريا الشمالية التى لم توقع على هذه الاتفاقية وجميعها تستفيد من كل برامج الوكالة التطويرية والعلوم المعرفية والتدريبية بما فيها ايران واسرائيل .اضافة اعلان


وعلى الرغم من توقيع الدول الاعضاء فى وكالة الطاقة النووية على بروتوكول ملزم عام 1995 يلزم الدول الاعضاء بشرطين اساسيين احدهما يتعلق بضرورة خلو الشرق الاوسط من السلاح النووي والاخر يتعلق بضرورة العمل للتخلص من هذا السلاح النووي للدول التى تمتلكه الا ان هذه الاشتراطات بقت حبرا على ورق وبقيت الدول تدور فى فلك النصوص وتبحث عن مبررات فلا الاتفاقية جاءت بنتيجة ولا الاطراف اخذت الامر بجدية وبقيت الاطراف التى تمتلك السلاح النووي تراوغ حول مفرده نص وبيان العبارة الذى يخرج عن الوكالة النوورية فى بيانها السنوي وهذا ما يجعل من الوكالة تكيل بمكاييل عديدة وليس بمكيال واحد فالنصوص تطبق على الجميع وتستثني من يمتلك القوة او من هو صاحب حظوة واما البقية فيكفيهم شرف العضوية .

ومع وصول ايران الى مستويات تخصيب عالية وصلت الى حد 90% فان وصولها الى القوة الردعية اصبح مسالة وقت وان عمليه ردعها او التخفيف من وطأة تسارع اعمالها فى التخصيب اصبح دون جدوى وكما عملية ضرب مفاعلها النووى الرئيسي او الفروع الاخرى المتتمة سيعرض المنطقة الى حرب نووية وهذا لا يريده احد وبهذه تكون ايران عبر عناية فرنسية قد ادخلت المنطقة فى اتون صناعة نظام ضواط وموازين جديدة للقوى الاستراتيجية فى المنطقة وهذا ما سيعيد خلط موازين القوى الاقليمية من جديد .

وحتى يستقيم حالة المنطقة وتصبح المعادله يمكن هضمها فان على التيار المناوئ او المقابل ان يتخذ خطوات بلغة تصالح مع الذات وذلك بالوقوف عند هذا المعطى وذلك اما بتشكيل قوة ردعية عربية او بالعمل على انهاء ملف الصراع المركزي الفلسطيني --الاسرائيلي والدخول بشراكات جادة وهذا ما يستوجب المصارحة من الذات العربية وهو ما يجب ان يكون على طاولة القمة العربية القادمة ويتم بحثه بشكل جدي فان القوة مازالت تفرض الايقاع وليس نص القانون والقانون لا يطبق الا على الضعفاء والعرب ليسوا كذلك فهم قادرين على بلوة حالة تكون فيها الاردن دولة الاتزان الاستراتيجي الردعي فى المنطقة كونها لا تملك موارد بشرية كبيرة او موارد طبيعية استراتيجية وهذا ما يؤهلها لتشكل مركز حفظ التوازن الذى يحفظ حالة الاتزان بالمنطقة .

فالاردن يمتلك ترجمة محترمة يمكن النباء عليها وتطوير محتواها كما يمتلك مدرسة اعداد معرفي بهذا الاتجاة كما يمتلك مناخات مستقرة وآمنة وموقعة الجغرافي يؤهلة ليكون منطقة ضابطة بعد نجاحة فى الحفاظ على درجة الاتزان طيلة فترة الرياح التغيير التى اجتاحت المنطقة والحرب ضد الارهاب فالاردن قادر على الانتقال من العازل والواصل الى منزلة الضابط والوازن للايقاع العام وهذا سيدعم مجهود حفظ التوازن بين المد الايراني فى المشرق كما على الضفة الشمالية الشرقية من المتوسط الخاصة بين تركيا واليونان فى المحطة القبرصية الاستراتيجية للمنطقة فى مسالة النقل ومسالة الغاز كونه جزءا اساسا من حالة الامن والاستقرار فى المنطقة وهو ما يوليه جلالة الملك من اهمية .