رقم مرعب ولكن!

الأرقام التي تذيعها وزارة المالية حول حجم المديونية تثير الرعب, لكن التمعن في الإيضاحات يعكس الصورة تماماً.اضافة اعلان


لا شك أن الدين العام للأردن كبير مقابل الناتج المحلي الإجمالي وهو أداة القياس بالمعايير الدولية لذلك تبدو الحاجة ماسة لزيادة نمو هذا الناتج وهو محور مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التصحيح الجديد.

وزارة المالية أعلنت أن إجمالي الدين القومي بلغ حتى نهاية العام الماضي 63.8 مليار دينار أردني، تعادل نحو 89.8 مليار دولار , وهو رقم جرى تداوله بشكل كبير مع أنه ليس جديدا في طريقة إحتسابه كما دار حوله عدد من التفسيرات المشوشة.

إجمالي الدين العام بلغ نحو 28.3 مليار دينار، منه نحو 25 مليار دينار دين الحكومة المركزية (موازنة)، و 3.3 مليارات دينار ديناً مكفولاً من قبل الحكومة ويشمل الدين الداخلي والخارجي للحكومة، وديون القطاع الخاص من البنوك المحلية.

لا يمكن احتساب المديونية وهي مطلوبات دون احتساب حجم الناتج المحلي الإجمالي ودون حساب الموجودات وصافي الاستثمار وإحتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة وهي بحدود 13.4 مليار دولار.

حساب المديونية يتم بعد تنزيل ما تملكه الحكومة من ودائع لدى البنوك وبعد إجراء مقاصة بين الديون والودائع أما الديون المحلية المحررة بالدينار الأردني وهي الأكبر فتمثل اقتراض الأردن من نفسه وهي ما يمكن تسديدها بجرة قلم، لكن الثمن هو تضخم جامح.

المشكلة أن الانتقادات الشديدة لتضخم المديونية تأتي من جانب مسؤولين سابقين يعرفون هذه الحقائق، والأهم هو علاج الأسباب التي تدفع لإرتفاع المديونية ومنها الدعم وتضخم الجسم الحكومي الذي كلما جربت حكومة المساس به كانت سيوف المحذرين من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية السلبية جاهزة.

الدين العام في اليابان وصل إلى 2ر228% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي أميركا 6ر111%، وفي الاتحاد الأوروبي 2ر110%، وهي دول غنية مديونية لا تثير الشكوك لأنها مدينة بعملتها الوطنية.

مديونية الأردن تثير القلق إذا زاد الإقتراض الخارجي أكثر من اللازم وتجاوزت الحدود الآمنة، فالديون المحررة بعملات أجنبية، العائدة لبنوك ودول أجنبية ومؤسسات إقليمية ودولية هي مدعاة القلق.

الدين العام مؤرق ليس لحجمه بل لتكلفة سداده أقساط وفوائد وهي ما تأكل النمو وتجعل تأثيره على الإقتصاد والأفراد باهتا وارتفاع نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي نتيجة وليس سبباً، أما المهم فهو زيادة النمو للناتج المحلي الإجمالي عبر تنشيط الإقتصاد وتقليل تكاليف الإنتاج وفي مقدمتها الطاقة وتذليل معيقات الإستثمار وفي مقدمتها الكلفة والضرائب.