لماذا لا يظهر الرئيس على الإعلام الوطني؟

على الرغم من مرور عام على تشكيل الحكومة، لم يظهر الرئيس على وسائل الإعلام الأردنية في أي حوار أو مقابلة خاصة، لا أدري، بالطبع، إذا كان هذا التردد أو “الامتناع” نتيجة زهد في “الشو” الإعلامي، أو امتثالا للقاعدة الذهبية “دع أفعالك تتحدث عنك”، أو أنه محاولة للتميز وتجاوز تجارب بعض الرؤساء السابقين الذين أكثروا من الكلام، مهما كان السبب، فإنني أنصح الرئيس بالانفتاح على الإعلام الوطني وتقديم ما لديه للرأي العام.اضافة اعلان


لماذا أنصحه؟ أولا لأنني أعرف تماما أن لديه القدرة على مخاطبة الرأي العام، وربما التأثير فيه، ثانيا لأن من حق الناس أن يتعرفوا على الرئيس وجها لوجه في حوار مفتوح وأن تسمع منه ما أنجزته الحكومة، وما أخفقت فيه، ثم ما ستفعله مستقبلا، ثالثا لأن احترام الإعلام الوطني يتطلب من الرئيس أن يخصص له ما يستحقه من وقت -كما خصص لغيره من وسائل الإعلام الأجنبية- والوقت هنا ليس مجرد زمن، وإنما قيمة لها وزنها إعلاميا وسياسيا.

لدى الرئيس ما يمكن أن يتحدث فيه، وما نحتاج لأن نسمعه منه، ابتداء من الملف الاقتصادي الذي أصبح ملغوما بأسئلة ما تزال معلقة تثير خوف الناس وإحباطهم، مرورا بالملف السياسي بما يتضمنه من تفاصيل حول حقيقة موقف الحكومة من مخرجات لجنة التحديث (هل ستكتفي فعلا بدور حامل البريد؟) والحريات العامة والانفراج السياسي المأمول، ثم ما جرى على صعيد ملف الصحة والطبابة بعد الاختناقات التي شهدها مؤخرا، وملف الإدارة العامة ودعوات إصلاحها، ثم ملفات السياسة الخارجية وما أنجزته الدبلوماسية الأردنية من اختراقات في المجالين العربي والدولي أيضا.

انفتاح الرئيس على الإعلام ضروري، لكن الأهم منه انفتاحه على مؤسسات المجتمع والناس، ليس فقط لأن حركة الوزراء في الميدان تبدو محدودة، وإنما لأن حضور الرئيس شخصيا وسط الأردنيين أينما كانوا يعكس شخصيته السياسية، ويصب في رصيده ما يلزم من الثقة، ويساعده على فهم هموم الناس واحتياجاتهم، وحتى لو لم يكن لديه “سلة” وظائف أو مساعدات جاهزة، فإن الأردنيين، بطبعهم، طيبون تؤثر فيهم الكلمة الطيبة واللقاءات العفوية، على قاعدة (لاقيني ولا تغديني) أو “فليسعد النطق إن لم يسعد الحال”.
دعوة الرئيس لمكاشفة الأردنيين من خلال الإعلام الوطني تستدعي التذكير بمسألتين؛ الأولى العلاقة بين الحكومة والإعلام، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو بالسلوكيات، هذه العلاقة ما تزال ملتبسة ومحفوفة بالشكوك، وقد حان الوقت لترسيمها على أساس الشراكة والاحترام المتبادل، فالإعلام ليس تابعا للحكومة ولا يجوز أن تمارس الوصاية عليه، وبالتالي فوجود إعلام دولة كفيل بخدمة الحكومة (أقصد مراقبتها والتأشير على أخطائها وإنجازاتها) وخدمة المجتمع أيضا.

أما المسألة الأخرى، فهي أن ظاهرة تعرض المسؤولين لوسائل الإعلام اتسمت في الغالب بثنائية الخوف (الرعب إن شئت) والتنمر، أسباب الخوف معروفة ويتحمل مسؤوليتها الطرفان الرسمي والإعلامي، لكن تنمر بعض المسؤولين (كما ظهر مثلا في مقابلة وزير النقل) ينم عن فهم مغلوط للوظيفة العامة وواجب “الخدمة” العامة تجاه المجتمع، وفي تقديري أن بعض المسؤولين الذين وقعوا في “فخ الفهلوة” أو الاستعراض المغشوش أو الاستهانة بالجمهور، هؤلاء يحتاجون لأكثر من دورات تدريبية لتطوير “لياقات” التواصل لديهم، وأكثر من “لفت نظر” لاحترام عقول الناس وأذواقهم.