ماذا بعد الثقة؟

صوت مجلس النواب التاسع عشر على الثقة بالحكومة الأربعاء الماضي بأغلبية 88 صوتا، فيما حجب الثقة 38 نائبا وامتنع نائب وغاب ثلاثة. الثقة ومداولاتها كانت حدثا سياسيا دستوريا مهما أظهر قدرات النواب وتبايناتهم وخلفياتهم السياسية.

قلة من المتابعين رأت في مداولات الثقة مناسبة مكررة عديمة النفع، وهؤلاء من السلبية والعدمية بحيث إنهم لا يقبلون شيئا، فحتى لو جلبنا لهم مداولات سياسية على غرار الإغريقية الاثينية لما قبلوها ولشككوا بها مطالبين بالتغيير لأجل التغيير دون حتى أن يعرفوا ما التغيير المطلوب.

تبقى الحقيقة الواقعية الآن، أن الثقة ومداولاتها باتت خلفنا، ويبقى استحقاق مناقشة الموازنة الذي يتوقع الانتهاء منه في غضون أسبوع.
الحكومة الآن في وضع سياسي جيد بل وممتاز لكي تشمر عن سواعدها وتبدأ العمل. لقد سئمنا من مطالبات التغيير اللامنهجية التي استنزفت المشهد، ولا بد من العمل ضمن قاعدة 4 سنوات مجلس 4 سنوات حكومة، لأننا بالنهاية نريد عنبا ونريد حل المشكلات المستعصية وكسرا للحلقات المفرغة التي تراوح مكانها، ونريد من الحكومة أن تمضي بالعمل لتحقيق المهام الكثيرة والعديدة خدمة للمجتمع وإحقاقا للصالح العام.
هذه الحكومة فيها خيرة الكفاءات الوطنية، وهم قادرون بالفعل على حلحلة المشاكل وكسر الاستحكامات التي يعاني منها الاقتصاد والإدارة بتفرعاتها كافة.
نريد من فريق العمل الحكومي أن يغوص عميقا في التحديات، وأن يعمل على معالجتها على قاعدة الإدارة بالنتائج وليس بالوعود أو التبريرات.

الحكومة تبدو قادرة سياسيا وخبراتيا على إنجاز شيء يعود بالنفع على المجتمع، وحري بها أن تحدد الأولويات والمهام الضرورية، وأن تتعامل معها بشكل عميق وفاعل، وأن تتجاوز رتابة العمل الإداري اليومي المستنزف. لا نريد من الحكومة أن تعمل ضمن نهج Business as Usual، بل نريدها أن توظف ثلث طاقتها للعمل الإداري الروتيني اليومي ليس أكثر، وأن تضطلع بمهامها السياسية والإعلامية أيضا، ولكن الأهم هو تخصيص الوقت والخبرات للخوض بجوهر التحديات ومحاولة حلها. تحديات البطالة والإدارة العامة والزراعة والتعليم والخدمات وغيرها تحتاج لوقت وجهد وعقول تخوض في جوهرها لتنتج حلولا عملية يمكن لمس أثرها مجتمعيا.

الفريق الحكومي في وضع مثالي لإحداث فرق والإتيان بنتائج، فهو مراقب سياسيا من برلمان وازن عاقل سيعطيها مساحة كافية للعمل، ويحظى الفريق بأجواء إعلامية إيجابية في جلها، وتتمتع الحكومة بدعم غير مسبوق من مؤسسات الدولة السيادية المتعددة.
كل هذه الأجواء والمعادلات، مقرونة بقدرات الحكومة الذاتية المميزة، تجعل منها قادرة على أن تكون مختلفة من حيث الإقدام في التعامل مع المشاكل وإيجاد مخارج للتحديات. إدارة المرحلة المقبلة على قاعدة العمل بروح الفريق، والرغبة بإحداث الفرق، وتحديد نهج عمل يؤمن بضرورات الإدارة بالنتائج، ستجعلنا أمام إنتاج حكومي مختلف، وفي ذلك خير للأردن وشعبه.