مخاوف الغاء الدعم

 مع بدء تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة اعتبارا من نيسان الحالي وسط تـأكيدات بأن ما نسبته 90% من المشتركين والذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط / ساعة شهريا لن يتأثرو بزيادة الأسعار تبقى المخاوف تساور المواطنين من احتمال الغاء الدعم المقدم على فواتير الكهرباء والمياه مستقبلا ما يحمهلم مزيدا من الأعباء المالية للإنفاق على هذه المتطلبات الأساسية .

ويبدو أن لتلك المخاوف ما يبررها حاليا مع استمرار تطبيق برامج اصلاح اقتصادي بمسميات مختلفة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومطالبته المتكررة باصلاح قطاعي الكهرباء والمياه أي اعادة النظر بالدعم المقدم للمواطنين ومعالجة الاختلالات القائمة في اطار مقترحاته لتخفيض الانفاق الحكومي .

ما يزيد المخاوف اظهار بند الدعم الحكومي على فواتير الكهرباء والمياه ما يفسرها البعض على نحو يتيح تخفيض أو الغاء الدعم كليا خلال السنوات المقبلة والذي يبلغ عدة أضعاف ما يدفعه المواطن حاليا .. فمثلا استهلاك 20 م3 من المياه كما تظهر فاتورة  أحد المشتركين يترتب عليه دعما حكوميابحوالي 40 دينارا على أصل القيمة الاجمالية البالغة 48 دينارا منها 8 دنانير يدفها المشترك وهذا ما ستبدو عليه فواتير الكهرباء اعتبارا من نهاية الشهر الحالي .

الاصلاحات المطلوبة في  دعم قطاعي المياه والكهرباء مهمة شريطة أن لا تمس بالمواطنين وذوي الاستهلاك المتوسط والمنخفض ..

و هنا تحضرني ملاحظة دبلوماسي عربي في عمان حول استغرابه من دعم فواتير الكهرباء والمياه لمباني السفارات ومنشآتها في الوقت الذي يعاني فيه الأردن من أزمة مالية اقتصادية وارتفاع خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.

وكاجراء مواز يفترض تسهيل اجراءات تركيب أنظمة الخلايا الشمسية ودعمها وتخفيض الرسوم المترتبة عليها لتحفيز المواطنين للاقبال عليها ما يؤدي الى تخفيض كلف الطاقة على الأفراد وكافة القطاعات وتحتفظ شركات الكهرباء باستيفاء البدلات المالية لاستخدام شبكاتها .

وليس من باب التشكيك لقيمة الدعم الحكومي الذي يظهر حاليا على فواتير المياه ولاحقا الكهرباء يتوجب شرح كيفية احتساب الكلف ومكاشفة المواطنين لان البعض يقرأها في اطار المبالغة من قبل شركات الكهرباء والمياه.