هل أطاحت التعديلات حقًا بالدستور؟!

كانت مهمة اللجنة الملكية في ما يتعلق بالدستور اقتراح التعديلات الضرورية لإزالة أي تعارض مع قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين إضافة الى تطوير الأداء البرلماني. وبهذا المعنى كان حال الرسالة الملكية يقول ضعوا أفضل مقترحات لتطوير الحياة السياسية والحزبية وأزيلوا أي معيقات أمامها في الدستور.اضافة اعلان


لكن مع اتضاح مدى الجدّية والحسم في التحول نحو البرلمانات والحكومات الحزبية ظهرت أصوات تطرح مخاوف ومحاذير تلاقت معها اللجنة ثم الحكومة باقتراح تعديلات إضافية على الدستور توازن بين دفع عملية التطوير وبين الضمانات الضرورية لبقائها على سكة السلامة ومن ذلك حصر التعيين للمسؤوليات العليا العسكرية والأمنية والدينية بيد الملك لإبعادها عن الصراعات السياسية والحزبية الى جانب مأسسة ودسترة القرار في الشؤون السيادية العليا والاستثنائية من خلال صيغة مجلس الأمن القومي.

من وجهة نظري الشخصية ومعي - على ما اعتقد - كل الوسط الوطني الإصلاحي الديمقراطي التقدمي أن المخاوف والمحاذير فيها تطيّر زائد ومبكر، ومع ذلك كان لسان حالنا يقول لا بأس خذوا كل الضمانات وأعطونا الإصلاحات لأنها السبيل الوحيد لفتح طريق المستقبل المشرق بعد أن وصلنا لطريق مسدود مع النهج السائد ولا سبب أو مصلحة في إنشاء نزاع وخلاف حول الضمانات ما دمنا نتقاسم معكم نفس الحرص على أمن بلدنا واستقراره وتجنيبه المخاطر والمنزلقات وحادينا مصلحة الوطن والمواطن وبقاء العرش عنوانا ومرجعا وحكما للجميع تحت مظلة الدستور والقانون. ثم أننا نتفهم أن الأصوات المحافظة والمتشككة لا تريد والقطار ينطلق أن تكون مستبعدة ولا تترك بصمتها عربون شراكتها في القرار ومكانتها في المستقبل. وكما هو معروف فإن أبرز أسباب التحفظ والنفور من مشروع التحديث السياسي هو الشك بأن المشروع يضمر تهميش قوى اجتماعية تاريخية نافذة، ولما كنت شخصيا ومعي كثيرون من الوسط الإصلاحي والديمقراطي والتقدمي لا نضمر ابدا أي تصور لتهميش هذه القوى الأساسية والمؤسسة في بنية مجتمعنا وبناء دولتنا وقوة جيشنا ومؤسساتنا بل على العكس نريد لدورها الديمومة والانتعاش لكن بطريقة إيجابية متجددة تتماشى مع الزمن وتسهم في التقدم. وكما كان دورها أساسيا في بناء الدولة والجيش والمؤسسات نريد استمرار هذا الدور عبر بناء الأحزاب والبرلمانات الحزبية والحكومات المنتخبة.

كان التعبير الأقوى عن هذه التسوية المشروعة هو ما حدث في مجلس النواب وكتبت عنه مقالي الفائت بالتوافق على تحصين قوانين الجنسية والأحوال الشخصية بنفس درجة تحصين الدستور(نسبة ثلثي المجلس للتصويت على أي تعديل) وكان المخاطب هذه المرة ليس التيار الوطني العشائري فحسب بل أيضا التيار الديني الذي ركب الموجة واستثمر في المخاوف خصوصا في موضوع «الأردنيات» مع أن الطرفين يقفان على طرفي نقيض في الحيثيات فالأول جفل من التعبير بوصفه مقدمة للتجنيس والثاني شيطن التعبير بوصفه مقدمة للتعدي على الشرع الإسلامي.

على أن معارضة شرسة استمرت من بعض الأصوات الحراكية – العشائرية فنعت الدستور مفترضة ان التعديلات قوضت كليا مفهوم الحكم النيابي الملكي والشعب مصدر السلطات. لكن هاتوا نذهب الى كلمة سواء. فما هو التغيير الجوهري الذي طرأ؟ في الحقيقة لا شيء من حيث توزيع السلطات بل كان محمودا مأسسة ودسترة بعض الصيغ المعمول بها فعليا مثل مجلس الأمن القومي والفصل بين النيابة والوزارة وللحديث صلة.