هل طوينا ملف انطلاق عام جامعي جديد؟!

التعليم بمستوييه، أعني المدرسي والجامعي، تتعاظم أزماته، وتتوضح همومه مع كل عام تعليمي جديد، وقد داهمتنا هذا العام «زوابع» الأخبار التي تتسارع مع انتهاء موسم مدرسي، بإعلان نتائج الثانوية العامة، وهي مناسبة كتبنا عنها في وقتها، واستبقنا كل الاجراءات والاستحقاقات والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال وحدة القبول والتنسيق الموحد، وإننا نعلم يقينا بأن هذه الوزارة تنوء بحمل ثقيل مع بداية كل عام جامعي، بسبب القبولات الجامعية، وتضخم اعداد الطلبة، وارتفاع أو انخفاض معدلات الطلبة بالثانوية العامة، وخلال هذا العام طغت على المشهد أزمات جديدة، تتعلق بالجامعات وبتخصصاتها المشبعة والراكدة وتخصصاتها الجديدة.. الخ .اضافة اعلان

هل بقي بيننا من ينكر وجود أزمة في التعليم، وفي طاقة الجامعات وفي سوق العمل.. وفي كل مجال أو قطاع له علاقة بمخرجات التعليم بكل مستوياته؟.. الصورة واضحة للجميع، ولا نبالغ إن قلنا بأنها مرعبة، وتطرح تساؤلات صاخبة بشأن مستقبل الأجيال، بل ومستقبل البلاد كلها.

من بين القضايا التي برزت بقوة هذا الموسم، قضية «الكوتات» بكل أنواعها، ولعل سبب بروزها بهذا الصخب هذا الموسم، يعود لكثرة عدد الخريجين وارتفاع المعدلات، وتمسك الجامعات ومن خلفها مؤسسة بل «هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي اعتمادا عاما وخاصا» ، تمسكهم بالطاقة الاستيعابية للجامعات، حيث لا يمكن للجامعات التي تنوء بمديونيات كبيرة، أن تتوسع في التخصصات وأعداد الطلبة المقبولين، حيث تحول حالتها المالية دون ذلك، وتصطدم أيضا بمعايير الاعتماد إن هي قررت أن تتحمل فوق طاقتها لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الطلبة.. من أجل هذا عاد الحديث متظلما من الكوتات.

كتبت عن واحد من الاقتراحات لحل مشكلة الكوتات، بل وتحويلها لفرصة، وهو أن يسمح للقوات المسلحة بالتوسع في مجال الثقافة العسكرية ومدارسها وربما كلياتها، لتدشن جامعة عسكرية تجمع بين التعليم المهني والأكاديمي، وتكون على شاكلة جامعة البلقاء التطبيقية، أي أن تتواجد كلياتها في كل الأقاليم، وتستفيد من الطاقات الأكاديمية العسكرية المنتشرة بغزارة بين صفوف منتسبي القوات المسلحة الجيش العربي والأجهزة الأمنية.. وهي فرصة «استراتيجية»، لتقديم تعليم يتماهى مع ما طرحته الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي انطلقت بداية عام 2017 او نهاية 2016، حيث لا يمكن بل من غير المعقول ولا المقبول أن نتغاضى عن أبناء منتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة، ولا عن تراجع فرصهم بالتعليم المدرسي والجامعي، نتيجة التزام بل وتضحيات آبائهم وإفناء عمرهم بالخدمة العسكرية.. ومثلهم كثر في مختلف المناطق النائية، وفي مختلف القطاعات العاملة التي تحمل على أكتافها مسؤوليات وطنية جسام.

لن تتوقف مشاكل وتحديات التعليم لدينا ما دمنا نخشى تغيير اسلوب التعليم ونتحاشى البحث بشجاعة عن مستقبل آمن لبلدنا، فتلك وربّي.. أهم مصالحنا الوطنية العليا.