هل نلوم وزير الزراعة؟

كثيرون انتقدوا وزير الزراعة محمد داودية على تصريحاته بخصوص القطاع الزراعي، حتى أن بعضهم ذهب إلى مطالبته بالتنحي ما دام أنه يعترف بعدم قدرته على انقاذ هذا القطاع، حين صرح للتلفزيون الأردني أن القطاع الزراعي يحتضر وأن الحكومة عاجزة عن إسعافه.اضافة اعلان


هذه التصريحات للوهلة الأولى هي بمثابة صدمة للجميع، فكيف لوزير أن يعلن استسلامه وعدم قدرته على تجاوز التحديات التي تقف أمامه بكل صلابة وقوة، خصوصا أنها تأتي في أعقاب تأكيدات متكررة من جلالة الملك بأهمية إيلاء هذا القطاع جل الاهتمام كونه أساس الأمن الغذائي، وله دور بالغ في النمو الاقتصادي للمملكة التي تتأثر بتبعات جائحة كورونا.

لكن، وعلى أرض الواقع، فإنه يسجل لوزير الزراعة هذه المكاشفة العالية، والوضوح والصراحة في الطرح، خصوصا أن الهدف منها تعليق جرس الانذار بأن النهوض بالقطاع الزراعي ليس بالسهولة التي يتصورها بعضهم، خصوصا البعيدين عن همومه وإشكالياته الحقيقية، ليؤكد بالتالي أن أي وزير لن يتمكن من تحقيقه إذا لم ينبثق عن عمل حكومي جماعي ومن معظم الوزارات. داودية أشار إلى دور وزارة المالية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم، وإلى وزارة العمل، ودورها في تصاريح العمل.
من منا لا يعلم أن قطاع الزراعة يحتضر. الكل واثق من هذا الأمر، حيث نلمس ذلك في معاناة المزارعين، وعدم القدرة على التوجه نحو الزراعات غير التقليدية، وغيرها من التفاصيل. إذا؛ هل جاء داودية بجديد؟ حتما لم يأت بجديد، سوى أنه كان صريحا بطريقة أزعجت الكثيرين!

بالتأكيد على وزير الزراعة أن لا يختبئ وراء تصريحه هذا، لأن ذلك لن يمنحه صك البراءة من المسؤولية الملقاة على عاتقه، ولن يعفيه من المساءلة إن لم يقاتل من أجل تحقيق مكتسبات للاقتصاد الوطني عبر بوابة الزراعة. لقد تسلم داودية حقيبة وزارة الزراعة وهو يعلم جيدا الوضع الحالي البائس لهذا القطاع الحيوي، ويعلم كذلك أنه لا بديل عن النهوض به، مهما تطلب ذلك من جهود وإمكانيات.

ندرك جيدا أن مشكلة هذا القطاع متراكمة ومركبة وتتحمل مسؤوليتها جميع الحكومات السابقة عبر العقود الماضية، والتي لم تمنح الزراعة، على أهميتها، أي أولوية في خططها السنوية والاستراتيجية، وندرك أيضا أن داودية وحده لن يحقق الهدف المنشود ما لم تكن هناك إستراتيجية حكومية شاملة توفر للقطاع كل سبل النجاة ومن ثم النجاح، وتأخذ باعتبارها المنظومة الكاملة للزراعة الوطنية، خصوصا ما يتعلق منها بمدخلات الإنتاج التي يشتكي مزارعون بأن الحكومة لا توليها الأهمية المناسبة.
منذ زمن، والأردنيون يستمعون إلى ترنيمة الاهتمام بالشباب، والزراعة، والصناعة والإنتاج والسياحة، وغيرها من الملفات، وكل ما يرونه خططا وتسويفا وبرامج ذات وجه شاحب مصفر آيل للتساقط كأوراق الشجر في الخريف، ومؤشر ذلك يظهر في عجز الوزراء في جميع الحكومات عن التقدم خطوة واحدة نحو الأمام.

لا يمكن تأطير المشكلة في شخص الوزير، أيا كان هذا الوزير، وإنما في العجز عن التطبيق الحقيقي لأولويات النهوض بالملفات الوطنية، والاختباء دوما وراء ما يواجهنا من تحديات وصعوبات. هذه التحديات تحط ركابها اليوم في كل دول العالم. لكن من يقف عاجزا أمامها؟ لا أحد.

لا ألوم داودية اليوم على حديثه، وتعبيره بالعجز عن إسعاف قطاع الزراعة، لكن حتما سأفعل غدا إن لم يتجاوز هذه التصريحات بالبحث عن كل ما من شأنه إنقاذ هذا القطاع، لأن الأمر ليس ترفا أو اختيارا، بل ضرورة ملحة لا يمكن التقاعس عنها. إنه أمننا الغذائي، ورافدنا الاقتصادي. فهل هذا بالأمر البسيط؟