وقفة “طفح الكيل”

نظمت مجموعة نساء أردنيات محترمات وقفة احتجاجية توعوية تحت شعار “طفح الكيل”، ضمن حملة إلكترونية لنفس العنوان بعد عدد من جرائم العنف والاعتداء الوحشي على أردنيات هزّت وجدان المجتمع، ذكرتنا جميعاً بكم الظلم المسكوت عنه الذي تتعرض له نساء مستضعفات. الوقفة على نبل مقصدها وسمو هدفها تعرضت لهجوم ممنهج، جعل منها حدثاً جدلياً أزاح أعين المجتمع والمتابعين عن قيمتها المجتمعية الوجدانية الكبيرة.اضافة اعلان


لم ألحظ في الهجوم ما هو مقنع أو عميق، بل رأيته حالة من التراشق الساذج. البعض أعاب على المشاركات بالوقفة لباسهن مع أنه ممثل لكثير من قطاعات المجتمع المحافظة وغير المحافظة، آخرون شخصنوا النقاش على نحو مؤسف وكان موقفهم من بعض قيادات الوقفة سبباً للهجوم على الوقفة ذاتها وعلى غاياتها المجمع عليها أردنياً. فريق ثالث هاجم الوقفة لأسباب أيديولوجية وتحت شعار أنها ضد الدين والدين من هؤلاء براء، وفهمهم له خطير ومسيس، ويا ليتهم يتمعنون بعمق بكمّ الرفعة التي جاء بها الدين لمكانة المرأة.

خطورة هذا الهجوم ليس بعمقه أو منطقيته، بل لأنه يدلل على حجم الاقصائية ورفض الآخر وعدم قبول التنوع والاختلاف. أي عاقل ومثقف بالحد الادنى لا يمكن أن يقبل الهجوم والتشكيك بهذه المبادرة والوقفة، وأيا كانت التقييمات والمواقف من القائمين عليها فلا يجوز بحال أن يستخدم ذلك للانتقاص من رفعة الهدف ونبل المقصد. نساء أردنيات يتضامن ويرفضن العنف ضد المستضعفات اللواتي يتعرضن للعنف، هل هذا هدف جدلي يستوجب الهجوم! أو أنه يتعارض مع أحكام الشريعة والدين! ثم بأي حق وأي منطق يتجرأ البعض على مهاجمة أردنيات أخريات فقط لأنهن لا يشابهوهن باللباس ولا يخضعن لفهمهم لتعاليم الدين؟ كان الأكرم للجميع دعم توجه إيقاف العنف ضد المرأة فلا يعقل الاختلاف على ذلك، وإن كان ثمة ملاحظات حول بعض الشعارات غير المفهومة التي طرحت أن توجه هذه الملاحظات بروحية الدعم والاسناد والشد على أيدي من تطوعن لهذا الجهد المجتمعي التوعوي، لا أن تستخدم للانقضاض عليهن والنيل من شخوصهن وأهدافهم.

علينا أن نعترف أننا كمجتمع نحتاج الكثير من العمل لتعزيز مكانة المرأة الاردنية. نعم تحققت إنجازات كان آخرها إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، لكن الطريق ما يزال طويلاً مليئاً بالقوى المجتمعية الرافضة. تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً سيدر الكثير من الخير على الأردن وشعبه. تخيلوا حجم القوى العاملة المعطلة والخسارة البشرية والاقتصادية المتحققة بسبب عدم مشاركة المرأة بالاقتصاد إلا بنسب متواضعة تعد من الادنى عالمياً، تخيلوا حجم الوعي والتخلص من كثير من الآفات الاجتماعية إذا ما تعزز دور المرأة ومكانتها، تخيلوا حجم الفائدة السياسية المتأتية إذا ما تعززت مكانة المرأة وحضورها بالعمل العام.

المشكلة مجتمعية ثقافية أكثر منها مع السلطات، ولو ترك الامر للنقاش المجتمعي لكنا ربما ما نزال نناقش الكوتا وأحقيتها ودستوريتها وربما معارضتها للدين، لكن السلطات الرسمية والنخبة المثقفة متقدمة في هذا الامر تقبله وتدعمه، يبقى جوهر التحدي بتغيير نمطية التفكير المجتمعي حول المرأة وحقوقها المنقوصة واستضعافها.