حديث القاضي جاء لدى حضوره جانباً من المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية لعرض خطة عملها بشأن مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، معبراً عن تقديره واحترامه للسلطة الرابعة، ومشدداً على أهمية حضور وسائل الإعلام ومتابعتها لجميع مناقشات مجلس النواب المتعلقة بمشروع القانون، والاطلاع على تفاصيلها بدقة، لما لذلك من دور في تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على مجريات النقاش.
وقال إن هذا اللقاء يأتي في وقت يمر فيه الوطن بظروف أمنية دقيقة تستوجب من الجميع التكاتف والتعاون، والتحلي باليقظة والمسؤولية الوطنية.
وأكد أن مجلس النواب يقف أمام قانون حساس ومفصلي يلامس العصب الأردني ويتصل بالأمن المجتمعي، الأمر الذي يستوجب فتح حوار واسع ومعمق يفضي إلى نتائج متوازنة تُراعي مصالح مختلف أطراف العلاقة، بما يحفظ حقوق المشتركين ويضمن استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن المجلس يقف اليوم أمام مسؤولية وطنية كبيرة تقتضي القيام بواجباته التشريعية بكل جدية ومسؤولية، ودراسة مشروع القانون بعناية وموضوعية، وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة.
وأضاف أنه لو جرى في مراحل سابقة الالتزام الكامل بتطبيق القانون ومتابعته من قبل أصحاب المسؤولية آنذاك، وليس من باب الانتقاد، لما وصلنا إلى هذه المرحلة التي تستدعي إجراء تعديلات ضرورية على هذا القانون، بما يضمن تصويب المسار وتلافي أي اختلالات قد تبرز مستقبلاً، ويحول دون الوقوع في المحظور مستقبلاً.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
