الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الخميس، على تعديل المادة 122 من الدستور الأردني.
وتتمحور المادة حول إنشاء مجلس للأمن القومي والسياسة الخارجية، والذي يتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة.
وأصبحت الفقرة 1 من المادة بعد التعديل كالآتي: "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
فيما أوضحت الفقرة 2 مهام المجلس إذ نصت على: "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
ونصت الفقرة 3 على: "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
-
أخبار متعلقة
-
مالية النواب تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات
-
وفد نيابي يشارك بجلسة البرلمان العربي بالقاهرة
-
كتلة "عزم" النيابية تزور دارات سمير شما للاطمئنان على المسنين المتضررين
-
"المالية النيابية": موازنة وزارة الشباب للعام 2025 ارتفعت بنحو 11%
-
نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يحققون إنجازات بارزة في انتخابات لجان مجلس النواب
-
"مالية النواب" تناقش اليوم موازنات وزارات التخطيط والزراعة والشباب
-
اللجان النيابية تنتخب رؤساءها والمُقررين
-
رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية لتسليم توصياتها الشهر المقبل