أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط

تتغير اتجاهات الاستثمار العالمي وتتبدل بحسب التطورات السياسية والاقتصادية والقانونية، لذا تضع كبريات الشركات في قطاع الاستثمارات خططها معتمدة على توقعات النمو الاقتصادي في دول العالم على المديين المتوسط والقريب، وتعتمد الشركات في اختيارها وجهتها الاستثمارية المستقبلية على مجموعة من المعايير أهمها، حجم السوق المحلية وشفافية القوانين الحكومية وحجم الفساد ومستوى الأمن العام وحجم العمالة ومتانة المؤسسات القانونية والتشريعية والمحفزات الحكومية للمستثمرين ومستوى كفاءة القوى العاملة وسهولة نقل الأموال من الدولة واليها ومتانة حقوق الملكية الاستثمارية وجودة البنية التحتية لقطاعات النقل والاتصالات والكهرباء و الاتفاقيات المالية الثنائية والإقليمية بين الدول مثل سوق تدوال البورصة.

توفر أسواق الشرق الأوسط على الرغم من الاضطرابات السياسية فرصاً كبيرة للمستثمرين الدوليين بسبب مزايا المنطقة الجيوسياسية، فموقعها على مفترق الطرق إلى القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوربة واحتياطاتها الهائلة من مصادر الطاقة ونمو عدد السكان السريع فيها هي من العوامل الرئيسية الجاذبة للاستثمارات، إلا أن المخاطر السياسية هي أيضاً من العوامل الرئيسية التي تجعل الشركات متعددة الجنسيات تتجنب هذه المنطقة أو تحد من استثماراتها فيها حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط عدداً من التحولات الأساسية لكل منها تأثير كبير على المستثمرين الأجانب، فعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط التي تؤثر على الاستثمار في البنية التحتية إلا أن الدول التي تتمتع ببيئات عمل آمنة وقطاعات مالية مستقرة وإمكانات نمو قوية مثل قطر والإمارات العربية المتحدة ما زالتا تمثلان الأسواق الأكثر جاذبية للمستثمرين.

[add]

ومن منظور التوقعات الاقتصادية كان عام 2016 عاماً حافلاً بالمتغيرات بالنسبة لدول الشرق الأوسط المصدرة للنفط حيث بلغ متوسط ??أسعار خام برنت 44 دولاراً للبرميل هذا ما أجبر البلدان التي تعتمد على صادرات النفط اعتماداً رئيسياً على إعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية، وعلى الرغم من أن هذا العامل أدى إلى عجز في معظم الميزانيات الحكومية للدول المتأثرة، إلا أنه في الوقت نفسه وضع المنطقة بكاملها على مسار التنويع في البنية الاقتصادية وفتح أفق جديدة للاستثمار في مجالات أخرى والعمل على استقطاب استثمارات أجنبية جديدة كالاستثمار في سوق الأوراق المالية والسندات التي ترتبط بكل مفاصل الاقتصاد في أي دولة من الدول.

وفي أحدث التقارير الاقتصادية المتعلقة باقتصاد الشرق الأوسط أشارت شركة الاستشارات الإدارية 'برايس ووتر هاوس كوبرز' إلى أن معظم دول المنطقة 'دخلت في إصلاحات مالية عدوانية' في الأعوام الماضية، فتم قطع الدعم عن الطاقة على كافة الأصعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن خبراء السياسة اتفقوا على أن مثل هذه الخطوات تبشر بالخير لمستقبل هذه البلدان، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي قوله إن دول الخليج تسير في الاتجاه الصحيح بإصلاحاتها المالية، وكان إدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT) إلى المنطقة مع بداية العام 2018 واحدة من أكبر الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي من أجل سد العجز في عجلة اقتصادها.

ومن أهم الدول العربية في الشرق الأوسط الجاذبة للاستثمارات الأجنبية الأردن، ومن أهم أسباب الاستثمار في الأردن هي موقعه الاستراتيجي كبوابة للشرق الأوسط، حيث يتمتع الأردن بموقع استراتيجي هام على مفترق الطرق بين منطقتي الشرق الأوسط من جهة وشمال إفريقيا من جهة أخرى ويقع في موقع مركزي بين القارات الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا، كما أن المملكة الأردنية الهاشمية أصبحت أول دولة عربية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بالكامل عام 2010، وتعمل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن FTA هذه على خلق مزايا هامة للمصدرين الأمريكيين وتمكنهم من بيع منتجاتهم عالية الجودة بأسعار أكثر جاذبية في السوق الأردنية بعد رفع التعرفة الجمركية عن معظم السلع المتداولة بين البلدين، وبنتيجة هذا ارتفعت التجارة الثنائية عشرة أضعاف على مدى العقدين الماضيين، كما أن مشروع توسعة الميناء يوفر أيضا فرصاً حقيقية لتطوير البنية التحتية في المملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والأمن الذي يتمتع به الأردن وبسبب اعتماد الاقتصاد الأردني اعتماداً رئيساً على الواردات.

سجلت البلاد لسنوات عديدة نمواً كبيراً وبدأ السوق الأردني في الانفتاح تدريجياً على الاقتصاد العالمي بشكل أكبر من السابق، حيث بذلت الحكومة جهداً ملحوظاً في السيطرة على الإنفاق العام وهو ما جعل الأردن وفقا لصندوق النقد الدولي من أكثر البلدان ديناميكية في الشرق الأوسط، كما دعم الأردن العنصر البشري والقوى العاملة فيه فأضحى الأردنيون من بين أفضل القوى العاملة في العالم العربي من حيث الخبرة والتدريب، فضلاً عن الاستقرار السياسي الذي ينعم به فقد منحت الاتفاقيات الدولية التي وقعها الأردن فرصة الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك محتمل.

لقد وضع الملك عبد الله استراتيجيات جديدة لتحرير الاقتصاد والارتقاء به ليحابي الاستثمارات الأجنبية، فالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المؤهلة والمناطق الحرة تقدم أنظمة ضريبية مغرية للغاية للشركات المستثمرة، وقامت الحكومة الأردنية أيضاً بتبسيط إجراءات التسجيل للشركات الأجنبية التي يتولى مهمة ضبطها مكتب خاص في وزارة الصناعة والتجارة، فضلاً عن إطلاق الدولة الأردنية حملةً جديدةً للخصخصة استفادت منها الشركات العامة والخاصة في العديد من القطاعات ومن بين التدابير التي وضعتها الحكومة أيضاً، الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات تتغير حسب مكان وقطاع النشاط الاقتصادي، والإعفاء الضريبي في حال كان الدخل ناتجاً عن تصدير السلع والخدمات إلى خارج المملكة.