استنكار من مكتب النائب امجد المسلماني

الوكيل - يستمر النهج الصهيوني العنصري الفاشي المتغطرس في الاستهتار بدمنا العربي، ضارباً عرض الحائط بكل أشكال قيم الانسانية والأخلاق والمواثيق، فجاءت جريمة قتل المواطن الاردني الدكتور القاضي رائد زعيتر لتضيف الى سجله القذر جريمة لا يمكن السكوت عليها ولا يجوز التساهل حيالها، سيما وإننا نرفض كل منطق للاستقواء، مع ايماننا المطلق أن هذا الكيان الباغي لا عهد له ولا ذمة، وان هذا الكيان الغاصب المجرم المدجج بالكراهية والبغضاء لا يمكن ان يكون موضع ثقة واحترام، لأن شريعته نقض العهود والمواثيق وسياسته القتل والظلم والتآمر، وليعلم ان إنساننا العربي لديه من الارادة والتصميم والعزم ما يجعله في مواجهة الظلم والطغيان بكل الصلف والإيمان، ومن موقعنا الرسمي والشعبي والوطني فإننا ندعو حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الى اتخاذ الاجراءات الرادعة والعاجلة لمواجهة البغي والاستهتار ووقف كل أشكال الاتصال مع الكيان الصهيوني المجرم الذي لم يراعي في ارواحنا ودمائنا الاً ولا ذمة.