الصادرات الوطنية مرشحة لارتفاع مؤثر

أظهرت ارقام وبيانات الاحصاءات العامة للصادرات الاردنية ارتفاعا بنسبة 3.6 ٪ لعام 2018 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2017، مدفوعة بارتفاع صادرات الألبسة والبوتاس والاسمدة، وبلغت 4.67 مليار دينار، اما المستوردات فقد بلغت 14.35 مليار دينار، بانخفاض نسبته 1.4 ٪ مقارنة مع العام الذي سبقه.

قطاعيا فقد ارتفعت صادرات الألبسة وتوابعها بنسبة 11.6 ٪، والبوتاس الخام بنسبة 16.1 ٪، والأسمدة بنسبة 13.1 ٪ بينما انخفضت صادراتنا من محضرات الصيدلة بنسبة 0.1 ٪ والخضار والفواكه بنسبة كبيرة بلغت 18.4 ٪، والفوسفات الخام بنسبة 8.1٪، وارتفعت مستورداتنا من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 20.2 ٪ جرّاء الارتفاع العالمي لاسعار النفط ومنتجاته، والحديد ومصنوعاته بنسبة 16.6 ٪، واللدائن ومصنوعاتها بنسبة 3.7 ٪، فيما انخفضت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها بنسبة 22.2 ٪، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 24.1 ٪.
هذه الارقام جديرة بالتدقيق ومحاولة استشراف الفرص التصديرية هذا العام مع افتتاح معبر الاردن مع العراق والاتفاقيات التي ابرمت بين الجانبين مؤخرا، والاتفاقيات الاردنية مع دولة الكويت، وتسارع الحركة في المنفذ الحدودي الاردني السوري، فالفرص المتاحة امام الصادرات الاردنية خصوصا من الخضار والفواكه الى اسواق تقليدية  لطالما اعتمدت على المنتجات الاردنية.
الفرص التصديرية الجديدة المتاحة تحتاج لتضافر جهود القطاع الخاص والنقل والمؤسسات الحكومية المختصة لتسهيل التصدير والاهتمام بالجودة لاستعادة الحصة السوقية الطبيعية للمنتجات الاردنية في اسواق العراق، وكذلك بدء القطاع الخاص لاسيما مستلزمات البناء البحث عن افضل السبل للمساهمة في إعادة البناء في العراق وسوريا، فالجوار وقرب المسافة والخبرة الجيدة للقطاع الخاص والفائض الكبير من منتجات الاسمنت وحديد التسليح ومستلزمات البناء يمكن ان تلعب دورا مهما في مشاريع إعادة الاعمار من جهة وتخفيض العجز التجاري المزمن والمقلق في الاقتصاد الاردني.
وفي هذا السياق يمكن ان يشكل الاردن منصة متينة لتواجد الوكالات التجارية والصناعية العالمية للنفاذ الى الاسواق المجاورة بما يعود بالمنفعة على العراق وسورية والاردن، فالجهاز المصرفي الاردني لديه جاهزية عالية لتقديم خدمات التمويل، والمساهمة في بناء افضل شراكات الاستثمار بما يعود بالخير على القطاع الخاص الاردني والعربي.
هناك آليات لضمان حماية وتشجيع التجارة والاستثمار في الدول العربية وعبرها الامر الذي يسهل الاعتماد المتبادل ويحفز إقامة الاستثمارات في الاسواق العربية، فالخروج من حالة الوهن الاقتصادي العربي لا تتحقق بدون الانتقال الى الاعتماد المتبادل والسماح لانتقال السلع والخدمات في الدول العربية بدون قيود وعقبات جمركية وغير جمركية، وإقامة استثمارات القطاع الخاص، فالمصالح هي القاسم المشترك للشعوب.