الفارق بين ديون الدول الغنية والفقيرة

السواد الاعظم من دول العالم مديونة حيث يتجاوز الدين العالمي 75 تريليون دولار ويتجاوز الناتح الاجمالي ومعظم هذه الديون مسجلة على الدول الصناعية في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية الذي يتجاوز 22 تريليون دولار بنسبة تزيد عن 100 ٪ نسبة الى الناتج الاجمالي الامريكي، وبريطانيا يزيد عن 8 تريليونات دولار بنسبة تزيد عن 300 ٪، اما لوكسمبوغ فهي الاكثر مديونية بمبلغ 3.5 تريليون دولار تزيد عن 3443 ٪ نسبة الى الناتج الاجمالي، الا ان هذه الدول تتعامل الدين العام باعتباره امرا واقعا وتديره بالاهتمام بالانتاج وتشجيع الطلب في الاقتصاد، والاهم من ذلك ان نسبة كبيرة مما تنتجه يتم استهلاكه  في الاسواق المحلية، كما ان صادراتها جيدة.اضافة اعلان

وفي الجانب الآخر فإن الدول المدينة الفقيرة ومتوسطة الدخل ومن ضمنها الاردن فالصورة مختلفة تماما فالمؤسسات المالية الدولية تلاحق الدول الفقيرة المدينة ببرامج تصحيح مؤلمة والتضييق عليها بمسميات مختلفة، اما في الدول الكبرى فهي بمأمن من شروط وتمادي لا ينقطع من المؤسسات الدولية، والاغرب من ذلك ان مؤسسات التمويل الدولية تدار من معظم الدول الصناعية ( المديونة بتريليونات الدولارات ) عن بعد بـ ( الريموت كونترول ).
دول الفائض المالي من الصين الى دول البترودولار تمول ديون الدول الصناعية بالاكتتاب بسندات تطرح في الاسواق لتمويل عجز موازنات تلك الدول، ومعظم دول الفائض المالي مديونة بعشرات ومئات المليارات من الدولارات حيث اصبحت الديون مكونا رئيسيا من مكونات الاستثمار في الاسواق الدولية والاقتصاد العالمي.
ما تقدم مهم جدا للدول الفقيرة والغنية فالدين العام ثقيل على الدول الفقيرة جراء ارتفاع خدمة الدين العام (الفائدة والاقساط ) نسبة الى حجم الموازنة والى الناتج المحلي الاجمالي، لذلك ان إدارة الدين العام وأعبائه يتبع الاهتمام بقطاعات الاقتصاد الحقيقي من ( سلع وخدمات ) وتعظيم القدرة التصديرية بما يوفر المزيد من فرص عمل جديدة لتحسين مستويات المعيشة وعدم اتساع نطاق الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وهذا ما تقوم به الدول الصناعية، ثم يأتي إدارة الدين العام وخدمته.
 غالبية الدول المدينة التي تبعت سياسات وبرامج مؤسسات التمويل الدولية اذ زادت من تدخلها في الدول المدينة وسياساتها المالية، وفي نفس الوقت استطاعت دول مجموعة الاقتصادات الصاعدة (بريك) وضع حدود تدخل مؤسسات التمويل الدولية، ودول اخرى استبعدت كليا تدخل المؤسسات التمويل الدولية ومنها ماليزيا التي تعاني من دين عام تجاوز 300 مليار دولار وقطعت علاقاتها مع صندوق النقد وركزت على النمو الاقتصادي والانتاجية العالية لذلك نجحت في ادارة الاقتصاد والدين العام بسهولة..مرة اخرى إدارة الدين العام تتبع الاهتمام بالاقتصاد ىالحقيقي.