الكويت تتخذ إجراءات ضد مسؤولين سابقين تسببوا في أزمة الأمطار

أعلنت الكويت عن إجراءات لمحاسبة مسؤولين سابقين في إطار الاستجابة لنتائج لجنة تقصي الحقائق حول الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار بالطرق والشوارع.

وقالت وزيرة الأشغال العامة جنان رمضان، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنها استعرضت نتائج التحقيق في اجتماع مجلس الوزراء الأخير وكانت توجيهات رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح واضحة ومباشرة على عدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن خلل أو قصور سواء كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية.

اظهار أخبار متعلقة

وكشفت رمضان عن تقديم بلاغين إلى هيئة مكافحة الفساد ضد كلا من وكيل وزارة الأشغال العامة السابقة والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري السابق على خلفية ما انتهت لجنة تقصي الحقائق مؤكدة أن الإحالة إلى التقاعد لا تعفي من المسائلة القانونية واستكمال كافة الإجراءات اللازمة.

وأضافت أنه صدر قرار بإحالة الوكيل المساعد لهندسة الصيانة الى الهيئة التأديبية في مجلس الخدمة المدنية بالإضافة الى احالة كل من مدير ادارة صيانة الأحمدي ومدير ادارة العمليات الى لجنة تحقيق إداري وفق ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وذكرت أن وزارة الأشغال خاطبت الجهاز المركزي للمناقصات المركزية باستمرار وقف عدد 12 شركة مقاولات من ضمنهم مكتبين هندسيين وذلك استنادا الى ما انتهى له تقرير لجنة تقصي الحقائق عن مسؤوليتهم عن الأضرار والآثار التي خلفتها موجة الأمطار في شهر نوفمبر الماضي.

وقالت رمضان إن تقرير لجنة تقصي الحقائق تم احالته إلى مجلس الأمة وذلك لضمه مع أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة تداعيات الأمطار بناء على الاتفاق المسبق معهم معربة عن أملها في أن يسهم التقرير الوزاري في دعم الجهود النيابية للوصول إلى قرارات مشتركة تهدف إلى حماية الأموال العامة ومصالح المواطنين والمقيمين ومحاسبة المتسببين.

وأشارت إلى أن حجم الأضرار التي شهدتها طرق دولة الكويت والبنية التحتية في عدد من المناطق عقب موجة أمطار شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كشفت عن قصور رقابي من داخل وزارة الأشغال وهيئة الطرق مؤكدة على أن الإصلاحات الجارية حاليا بدأت بالفعل على أكثر من محور لمحاسبة المسؤولين والقياديين والشركات ذات الصلة.