الملقي : 70 % من المواد الاساسية لن يطالها اي رفع للضريبة او الجمارك

التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان لدى اجتماعها الاحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي .اضافة اعلان


وناقشت اللجنة بحضور رئيسها العين رجائي المعشر ، ووزيري المالية عمر ملحس ، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة مشروعي قانوني الموازنة العامة ،وموازنات الوحدات الحكومية للعام الجاري .

وأكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان الاقتصاد الاردني بخير وقادر على مواجهة التحديات بالرغم من الضغوط التي تواجهه ، لافتا الى ان الاردن قوي سياسيا بفضل قيادته الهاشمية .

ودعا الى ضرورة ان لا تؤثر اجراءات الاصلاح الاقتصادي على الطبقتين الوسطى والفقيرة ، داعيا الى الانفتاح والشفافية مع المواطنين من خلال توضيح حقيقة الاوضاع الاقتصادية الراهنة .

واشار الى اهمية معالجة التهرب الضريبي وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي وايجاد مشاريع استثمارية تحد من ظاهرتي الفقر والبطالة ،لافتا الى ان الاردن تمكن بفضل حنكة قيادته الحكيمة وعبر تاريخه من تجاوز جميع التحديات التي عصفت بالمنطقة، وحقق انجازات ونجاحات على مختلف الأصعدة.

وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان الدكتور رجائي المعشر ان اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة مع الوزراء والمسؤولين للاطلاع على خطط عملهم وبرامجهم ضمن مشروع الموازنة .

وتساءل عن الاجراءات الحكومية لتنفيذ توجيهات جلالة الملك بعدم المساس بالطبقة الوسطة والفقيرة وتخفيض رواتب الفئات العليا ، وكذلك الاجراءات المتعلقة بقرار مجلس النواب القاضي بتخفيض النفقات .

واكد المعشر ضرورة تحديد الاولويات فيما يتعلق بالمشاريع ، وبيان اجراءات زيادة الايرادات المحلية ، والمنح والمساعدات الاضافية للعام الجاري.

واطلع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي , رئيس واعضاء اللجنة المالية في مجلس الاعيان على التحديات الاقتصادية والاجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة هذه التحديات مؤكدا الحاجة لإصلاح اقتصادي واجراءات مستمرة تعالج الخلل .

وشدد بهذا الصدد على ان المطلوب خطة اصلاح اقتصادي حقيقي من شانها ايجاد اقتصاد منيع قادر على خدمة الاجيال والتوجهات السياسية والاقتصادية والتنموية للدولة الاردنية وليس مجرد تامين مبالغ مالية لسد عجز الموازنة .
واستعرض الملقي الملامح الرئيسية للموازنة العامة التي اكد ان غالبيتها تذهب رواتب واجور نتيجة تضخم الجهاز الاداري.

واشار الى ان النفقات الرأسمالية في الموازنة قليلة ونتيجة لذلك بدأت الحكومة بتطبيق مسار جديد في تنفيذ المشاريع الرأسمالية من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر التأجير التمويلي حيث تم اعتماد هذا الاسلوب في تنفيذ مستشفى الطفيلة الحكومي وسيتم التوسع بهذا الامر في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والمياه والطاقة .

كما استعرض اجراءات الحكومة لتخفيض النفقات ووقف الهدر حيث لن يتم شراء اي سيارة او اثاث لوزارات ومؤسسات الحكومة خلال العام الحالي مطلقا مثلما سيتم تخفيض نفقات سفر الوفود وتقليص اعدادهم الى 50 بالمائة واستبدال سفر الوفود بكوادر السفارات الاردنية في تمثيل الاردن في الكثير من الاجتماعات واللقاءات الدولية .

كما تطال الاجراءات الحكومية وضع سقف للرواتب المرتفعة وعدم تجاوزه وعدم الازدواجية في الحصول على مكافات من عضوية مجالس الادارات للشركات المملوكة للحكومة .

ولفت الى وجود تباين كبير في الرسوم والجمارك والضرائب بين منطقة العقبة الاقتصادية وباقي مناطق المملكة الامر الذي ادى الى التهريب مؤكدا انه سيعاد النظر بهذا الامر سواء في منطقة العقبة او المناطق التنموية .

واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة تدرس توحيد رسوم تصاريح العمالة الوافدة ولجميع القطاعات مؤكدا ان الهدف ليس جباية من قطاع بعينه وانما تنظيم هذا الامر وعدم تسرب العمالة الى قطاعات اخرى لافتا الى ان هذا الاجراء سيسهم في الحد من البطالة .

واكد رئيس الوزراء ان اي اجراءات حكومية لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمديونية والعجز في الموازنة لن تمس ولا بحال من الاحوال السلع الاساسية او الطبقة الوسطى الدنيا والفقيرة .

كما اكد ان ما يزيد عن 70 بالمائة من المواد الغذائية الاساسية للمواطنين لن يطالها اي رفع للضريبة او الجمارك وان التي سيطالها هي تلك السلع الكمالية التي لا تستهلكها الطبقة الفقيرة والمتوسطة .

كما اكد رئيس الوزراء انه لن يتم رفع اسعار الخبز والمياه واسطوانة الغاز وان اسعار الكهرباء ستكون وفق المعادلة السعرية المعتمدة على فرق اسعار النفط في حال تجاوز سعر البرميل 55 دولارا .

ولفت الى ان الحكومة ستستخدم اليات ضبط الاسعار من قبل المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لمنع ارتفاعها وسيتم الاعلان عن قائمة بأسعار المواد لدى المؤسستين .

واشار الى ان المديونية زادت خلال اخر عدة سنوات واصبحت مخالفة لقانون الدين العام حتى وصلت لأرقام غير مسبوقة مؤكدا ان الاستمرار بهذا الوضع غير مقبول اطلاقا ولا بد من اعادة المديونية لمستويات آمنة وان نتخلص من العجز .

واكد الملقي ان الوطن يمر بتحديات اقتصادية حقيقية وان كل ما تم اتخاذه من اجراءات عبر سنوات طويلة كانت بمثابة حلول متجزئة وليست معالجة حقيقية لأصل المشكلة بدليل ان المديونية ارتفعت ثلاثة اضعاف خلال عشر سنوات ونحن قادرون على مواجهة التحديات .

واشار الى ان نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي كانت في العام 2011 نحو 77 بالمائة وهي الان نحو 9ر94 بالمائة .

ولفت الى انه ونتيجة الازمة الاقتصادية عام 89 وما تم الاتفاق عليه من اصلاحات اقتصادية نتج عنها اقرار قانون الضريبة العامة على المبيعات عام 1994 مشيرا الى التشوهات التي اتبعت في تطبيق القانون حيث تم منح اعفاءات لقطاعات متعددة دون دراسة اثرها الاقتصادي ولم تسهم في تخفيض الاسعار على المواطنين وتم افراغ القانون من مضمونه وبدات المديونية تزيد .

وقال ' نحن الان امام قانون يختلف عن القانون الذي تم اقراره عام 1994 مضيفا اننا بصدد حركة اصلاح تعود الى اصل الاصلاح الذي انقذ الاقتصاد في بدايات التسعيينيات '.

وبشان ما اثير حول المعالجات الطبية اكد رئيس الوزراء ان اي مريض اردني غير قادر على تحمل كلف العلاج فيتم منح اعفاء طبي لمستشفيات وزارة الصحة واذا لم يتوفر له العلاج ومنها عمليات القلب فيتم تحويله الى المستشفيات الجامعية والمدينة الطبية واذا لم يتوفر مستشفى حكومي في محافظته فيذهب مباشرة الى المستشفى العسكري في المحافظة اما حالات مرضى السرطان فيتم منحهم اعفاء طبيا لمركز الحسين للسرطان لافتا الى ان الهدف من هذا الاجراء تحقيق العدالة بين الاردنيين اذ لا يعقل ان يعامل غير المؤمن بشكل مختلف عن المؤمن ومشيرا الى ان الحكومة بدأت بخطوات على طريق تحقيق التامين الصحي الشامل .

وكشف رئيس الوزراء بهذا الصدد ان التجاوز في المبالغ المخصصة للمعالجات الطبية بلغ في العام 2016 نحو 185 مليون دينار زيادة عن المبالغ المخصصة لهذا الامر وهذا الرقم يتجاوز المبلغ الذي تقدمه الحكومة لدعم الخبز لكافة افراد الشعب الاردني .
بدورهم استعرض اعيان في مداخلاتهم ابرز ما تضمنه مشروع الموازنة من ملامح ومؤشرات ، كما عرضوا لملاحظاتهم حول بنود الموازنة ، مؤكدين ضرورة ترشيد الانفاق وتحديد الاولويات ومواجهة التحديات بكل شفافية ومكاشفة .