ضبط أحبال زينة تهدد حياة المواطنين ..

الوكيل - ضبطت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأسبوع الماضي 10 حاويات داخل العاصمة تحتوي على أحبال زينة خاصة بشهر رمضان مخالفة لشروط السلامة العامة، ويمكن أن تعرض حياة المواطنين للخطر، وفق مصدر حكومي مطلع.اضافة اعلان


وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ليومية 'الغد' أن حاويات أحبال زينة رمضان تم ضبطها في أربع مستودعات في محافظة العاصمة تحديدا في كل من منطقة المقابلين، القويسمة، خلدا، وادي السير.

وبين المصدر أن أحبال الزينة تعتبر أيضا مخالفة للقاعدة الفنية من حيث طول وقطر السلك، حيث إن طول وقطر السلك لا يتحمل قوة التيار الكهربائي، ما يتسبب في حدوث حريق عدا أنها مقلدة لعلامات تجارية.

وأشار المصدر إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تلقت خلال الأسبوع الماضي العديد من شكاوى المواطنين وتعرض حياتهم للخطر نتيجة اندلاع حريق بسبب شراء أحبال زينة رمضان غير مطابقة لشروط السلامة العامة.

وبين المصدر أن حملات الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة للتأكد من مطابقة السلع التي يتم تداولها في السوق المحلية للمواصفات الأردنية.

ودعا المصدر المواطنين إلى ضرورة إبلاغ المؤسسة عن أي منتج لا يطبق القاعدة الفنية وبطاقة بيان المنتج حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم، وذلك من خلال الاتصال على (5301225).

وأكد المصدر أن المؤسسة لن تتهاون في اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يتاجر بسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك حماية للمواطنين والاقتصاد الوطني.

وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس قالت في تصريحات سابقة إن الاعتداء على الملكية الفكرية للسلع التي تحمل علامات تجارية عالمية، له مساوئ جسيمة أخطرها تعريض حياة الإنسان للخطر عند استعماله سلعة ما لما في هذه السلعة من طبيعة كيميائية أو كهربائية خدماتية قد تؤذي صحة وسلامة مستخدمها، إضافة إلى أنه يسيء للمُنتَج، مما يؤدي لفقدان الأهمية والدور الفعلي له؛ إذ سينعكس ذلك على كفاءة المنتج.

يشار إلى أن المملكة ترتبط بالعديد من اتفاقيات الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية؛ أهمها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، إضافة إلى اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

وتأسست مؤسسة المواصفات والمقاييس، كمؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري، بموجب قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1994، والذي عدل لاحقاً بالقانون رقم (22) لسنة 2000.