لماذا تأجل البت بقانون ضريبة الدخل؟

في الأصل كان الهدف من عقد الدورة الاستثنائية للبرلمان مناقشة وإقرار قانون جديد لضريبة الدخل،ولم يرد في البال إدراج مشاريع قوانين أخرى، باعتبار'الضريبة' أولوية في الوقت الراهن،ترتبط باعتبارات اقتصادية داخلية وحسابات خارجية تتصل بعلاقة الأردن الحيوية مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة.اضافة اعلان

لكن عندما تعذر التوصل لصيغة متفق عليها لقانون الضريبة، تم دعوة البرلمان لدورة استثنائية على جدول أعمالها خمسة تشريعات معدلة،ليس من بينها طبعا قانون ضريبة الدخل.
الحكومة بررت الاستثناء بالحاجة لمزيد من الحوار حول تعديلات'الضريبة'وأبقت الباب مفتوحا بقوة بإضافته على جدول أعمال الدورة البرلمانية حال انتهاء'الحوار'حوله.
الحقيقة أن الحوار الحكومي مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية حول تعديلات القانون انتهى منذ فترة ليست قصيرة،ولم نسمع عن لقاءات جديدة بعد سلسلة الاجتماعات التي عقدها نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر مع الأطراف المعنية،لا بل إنه في حواريته الأخيرة مع أكاديميين في الجامعة الأردنية قال إن الصيغة النهائية للقانون شبه جاهزة وسندفع بها للبرلمان قريبا دون العودة للنقابات المهنية أو غيرها من الفعاليات،على أن يتولى مجلس النواب إدارة حوار حولها مع كل الأطراف.
وفي وقت لاحق على هذه التصريحات دعا رئيس الوزراء طاقمه الوزاري لاجتماع استثنائي يوم السبت الماضي لإقرار حزمة من الإصلاحات الضريبية من بينها تعديلات قانون ضريبة الدخل، قبل أن يسحب دعوته ويؤجل الخطوة إلى إشعار آخر.
ذكر في حينه أن تباينا محدودا في وجهات نظر الفريق الاقتصادي للحكومة يقف وراء هذا التأجيل.لكن تبين لاحقا أن فريق الرزاز الاقتصادي متفق على الخطوط الرئيسية للإصلاحات الضريبية،بيد أن طرفا آخر مهما هو صندوق النقد الدولي أبدى تحفظات على تعديلات قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى تعليق خطوات إقراره في مجلس الوزراء وإحالته إلى البرلمان.
يبدو أن صندوق النقد لايتفق كليا مع تصورات الحكومة للقانون المقترح،وأرسل جوابا كان منتظرا منذ أيام بهذا المعنى للحكومة.وهو قبل ذلك أرجأ إصدار مراجعته الثانية لحالة الأردن ما يعني تجميد تحويل دفعات مقررة من القروض والمساعدات.
هل الحكومة في ورطة حاليا،تكافح بين اعتبارات داخلية تعهدت فيها، والتزامات خارجية لايمكن تجاوزها؟
نأمل أن لايكون ذلك.لكن الأكيد أن مايشغل الحكومة في هذه اللحظة ليس الحوار حول القانون مع القوى الداخلية،بل الأطراف الخارجية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في محاولة للوصول إلى تفاهم مرض للطرفين.
لاتستطيع الحكومة أن تتخلى عن البرنامج الاقتصادي الذي اعتمدته والقائم على مبدأ إصلاح المنظومة الضريبية بالكامل وتخفيف العبء على المواطنين. لكن البرنامج المعتمد سابقا مع الصندوق لايلحظ هذا الجانب ويركز على إصلاحات مالية وضريبية تمكن الخزينة من معالجة اختلالات مزمنة. هذا هو المبدأ الذي على أساسه تم توقيع برنامج الاصلاح الائتماني بين الأردن وصندوق النقد الدولي العام 2016،ولاشك أنه يختلف في فلسفته مع برنامج حكومة الرزاز.
ويتعين على الحكومة ومن يدعم برامجها في الشارع أن لا يقللوا من دور الصندوق وموقفه من خطة الإصلاحات،فمهما توفرت لدينا من إرادة وطنية لتقرير مايتناسب ومصالحنا،لايمكننا أن نفقز عن حاجتنا لدعم المجتمع الدولي والقوى الحليفة،خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.
المعادلة حرجة جدا،لكن بالإمكان تخطيها بقدر من الشجاعة والمسؤولية.