مناخ الاستثمار الأردني

انفتاح الاقتصاد على العالم يحتاج لمنظومة تشريعية وإجراءات غير السائد في الاقتصاد الاردني، وبعيدا عن التهرب من المسؤولية وتبادل اللوم بين المؤسسات والمسؤولين المعنيين عن مناخ الاستثمار، فإن اي مستثمر لا تظهر دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية قدرة المشروع المزمع القيام به على الربح لايمكن الشروع به، وفي نفس الوقت ان اية تقلبات في السياسات المالية ( الضريبية ) لا تشجع المستثمر في عالم يسعى لاستقطاب رؤوس الاموال وتقديم التسهيلات الكافة لها، فالمقاصد الاستثمارية كثيرة في العالم ومتاحة للجميع.اضافة اعلان

هذه المقدمة ضرورية ونحن نتابع تصريحات لمسؤولين حول جاذبية الاردن للاستثمارات وإزالة العقبات امام المستثمرين، فعناصر تكلفة الاستثمار في البلاد مرتفعة من الطاقة والاتصالات والمياه والنقل وتكاليف الاموال ( هياكل اسعار الفائدة) والحصرية والبيروقراطية الحكومية وارتفاع الدين العام، هذه العناصر مجتمعة ترسم صورة باهتة للاستثمار، لذلك تراجعت قدرة الاقتصاد على استقطاب استثمارات جديدة خلال السنوات الفائتة، علما بأن الاردن لديه مكامن قوة غير موظفة في التنمية في مقدمتها الشباب والقادرون على العمل بنسبة تزيد عن 65 % من السكان.
ان تحديث مناخ الاستثمار ومواكبة التطور المستمر لمقاصد الاستثمار في العالم يتطلب استقرار التشريعات الناظمة للاستثمار في مقدمتها السياسة المالية التي تظهر تقلبات مستمرة بينما نجد في معظم دول العالم استقرارا في التشريعات الضريبية، كما ان الازدواج في استيفاء الضريبة يسيء لمناخ الاستثمار، وعلى سبيل المثال فواتير الاتصالات المتنقلة حيث يتم احتساب قيمة استخدامات الاتصالات والانترنت مثلا بقيمة 100 دينار يضاف اليها ضريبة خاصة بنسبة 24 % اي بـ 24 دينارا، ويصبح الرقم 124 دينارا ثم يضاف الى ذلك ضريبة مبيعات بنسبة 16 %، اي 19.84 دينار وتصبح قيمة الفاتورة 143.84 دينار، وهذه الارقام تشير الى وضع ضريبة 16 % على ضريبة خاصة، وهذا شكل من اشكال الازدواج الضريبي.
هذا المثال يتكرر في فواتير مختلفة بدون مبرر، وفي كثير من اللقاءات مع مستثمرين وزوار للمملكة اكدوا ان الضرائب احد اهم الاسباب الطاردة للاستثمار، وان مستويات الضرائب والرسوم التي يتحملها المستثمر والمستهلك كبيرة وغير مبررة في ظل تدني كثير من الخدمات المقدمة في مجالات مختلفة منها خدمات الصحة والتربية والتعليم، ..إعادة النظر بمكونات مناخ الاستثمار ضرورة لاستعادة الاردن موقعه كحاضنة للاستثمارات العربية والاجنبية ومحفز للاستثمارات المحلية.